الحدث

الخبير رضا طير: تنظيم الرئاسيات ضرورة لا يمكن مناقشتها

قال إن التعطيل سيعزل الجزائر عن محيطها

يرى الأستاذ بالمدرسة العليا للمناجمانت والخبير الاقتصادي البروفيسور رضا الطير، أن الحراك الشعبي فقد بوصلته منذ الأسبوع الثامن له لاعتبارات عديدة أبرزها غياب التأطير فيه وشدد بالمقابل على أهمية الاستحقاق الانتخابي القادم والذي تكون له تداعيات سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية مهمة، ويرى المتحدث أنه من الخطأ إبعاد وزارة الداخلية أو وزارات سيادية أخرى من العملية الانتخابية التي تسبق الاستحقاق الانتخابي المقبل بالنظر للأدوات اللوجستية المطلوبة منه بالتوازي مع عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

أوضح رضا طير خلال حلوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أمس تداعيات استمرار الأزمة السياسة الراهنة، مشيرا أن الخطر الرئيسي يكون من خلال عزلها اقتصاديا عن المحيط العالمي، مشددا أن مسألة تنظيم الاقتراع الرئاسي المرتقب في 12 ديسمبر القادم أمرا غير قابل للنقاش، مبرزا ضرورة أن يحمل المترشحون برامج متكاملة هادفة تمس كل القطاعات طيلة الـ 5 سنوات المقبلة.

ولدى تطرقه للمشهد السياسي والتحضيرات القائمة لتنظيم الرئاسيات المقبلة، عرج ضيف الإذاعة على مسألة الصلاحيات الممنوحة للسلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي يرأسها محمد شرفي، حيث أوضح يقول بأنه يعتقد بأنه من الخطأ " التنازل عن دور وزارة الداخلية، أو أي وزارة أخرى في تنظيم الانتخابات مع أن وزارة الداخلية، كانت من قبل متهمة بالتزوير لكن الآن يمكن ضمان النزاهة بوجود السلطة التي يمكنها المشاركة بالتوازي بغرض تسخير الأموال والوسائل المادية والدعم اللوجستيكي المطلوب"، وشدد في هذه القضية على مسألة إبقاء الوظيفية التنظيمية للاستحقاق الرئاسي بيد الإدارة مع الحفاظ على الأدوار المنوطة بهيئة وزير العدل السابق والمحدد قانونيا.

اقتصاديا، أشار المتحدث إلى واقع المشهد العام في عهد النظام السابق حيث تحدث عن فشل المنظومة الاقتصادية بسبب افتقادها لإيجاد رؤية استراتيجية موحدة حيث أن "هناك أزمة اقتصادية وأخلاقية إلى جانب الأزمة السياسية الحقيقية التي نعيشها" معتبرا أن حل هذه الأزمة يتطلب تضافر جهود الجميع بجدية سواء الخبراء والحكماء وكل فعاليات المجتمع إلى جانب السلطة باعتماد طريقة استراتيجية وذكية بدون الدخول في متاهات لغلق الباب في وجه أي محاولة تدخل إقليمي ودولي في الجزائر.

كما تطرق بإسهاب إلى مختلف الأزمات الاقتصادية التي عرفتها بلادنا، قبل الحراك الشعبي وبعده، حيث أكد أن سبب هذه الأزمة فضلا عن اعتماد الجزائر على المحروقات وعدم وجود تنويع في اقتصادها هو "سيطرة لوبيات أجنبية بدعم من أطراف وطنية في السلطة منذ أمد بعيد على الاقتصاد الوطني" حيث قامت بإلغاء عدة مشاريع قوية في الجزائر منها مشروع "الباسو" في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين وصولا إلى برنامج "ديزارتاك" إلى جانب فسخ عدة عقود استثمارية.

وشدد الخبير الاقتصادي في السياق ذاته على ضرورة قيام العدالة بإعادة فتح هذه الملفات من جديد والتي ساهمت في عرقلة نمو الاقتصاد الوطني، مبرزا أن "هذه اللوبيات النافذة لايزال لديها امتدادات في مراكز القرار في الجزائر فهناك أذناب العصابة على مستوى الوزارات الهامة ..ومنها وزارة المالية والصناعة والتجارة" ...على حد قوله.

 وبعد أن أشار إلى تدهور نسبة النمو التي "ستكون أقل من 1 بالمائة نهاية السنة الجارية حسب تقديرات البنك العالمي وركود ملفات المستثمرين النزهاء خاصة فيما تعلق بمنحهم العقار" دعا رضا طير إلى ضرورة اعادة النظر في القوانين المعمولة على المقاس على حد تعبيره.

وفي معرض حديثه عن القاعدة 49/ 51 التي من المرتقب اعادة النظر فيها ضمن مشروع المالية 2020 اعتبر أن هذه القاعدة التي جاءت على أساس منع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج تم استغلالها من قبل من واسماهم بالعصابة والتي "فرضت كل اشكال الفساد تحت ما يعرف بـ (الأسماء المستعارة) فأغلب الشركات الاجنبية التي جاءت للجزائر وهمية وأخرى تابعة لأذناب هذه العصابة ".

وأضاف بالقول" هذه القاعدة لم تأت إلا بالفساد، وأن جلب المتعاملين الأجانب لبلادنا لا يتأتى إلا بالحرية الاقتصادية من خلال توفير مناخ الاستثمار الملائم، وأن تحديد النسب يكون قبل الشركاء والمساهمين في رؤوس الاموال".

كما أكد الخبير الاقتصادي على ضرورة اصلاح قوانين الضريبة الستة سواء المباشرة وغير المباشرة والضريبة على الثروة التي تم الغاؤها من قانون المالية بحجة أن الإدارة غير قادرة على احصاء الاغنياء في الجزائر و"هذا أمر غير معقول ويجب إعادة النظر فيه".

إكرام. س

من نفس القسم الحدث