الحدث
الحكومة في ورطة بداية 2020 بسبب اتفاقية التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي!
ستكون مطالبة بإلغاء الرسوم وتحرير الاستيراد في وقت يعرف الميزان التجاري عجزا كارثيا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 سبتمبر 2019
ستكون الحكومة، بداية سنة 2020، في ورطة حقيقية بسبب الاتفاقيات الجمركية التي تربط الجزائر مع شركائها، منها اتفاقية التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وإنشاء منطقة تبادل حر التي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي 2020، وهو ما سيضطر الجزائر لضرورة إجراء تعديلات على الإجراءات المتعلقة بالاستيراد المطبقة حاليا، منها نظام الرسوم وكذا قائمة المواد الممنوعة، في وقت يعرف الميزان التجاري عجزا قدر بأكثر من 3 ملايير دولار.
من المنتظر أن ينتهي تعليق العمل باتفاقية التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وإنشاء منطقة تبادل حر في غضون 3 أشهر، حيث ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بداية من جانفي 2020 بعدما تم تأجليها سنوات تحت طلب من الحكومة الجزائرية التي لم تكن جاهزة لتحمل تبعات هذه الاتفاقية التي ستفتح المجال أمام حوالي 32 دولة لتصدر لها دون أي قيود، حيث رفعت الجزائر في 2012 عريضة هي الأولى من نوعها يتقدم بها بلد متوسطي وقع على مثل هذا الاتفاق لدى المفوضية الأوروبية، تطلب فيها مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي لضمان حماية أفضل لبعض الفروع الصناعية الوطنية النامية، ولتمكين مؤسساتها من أن تهيئ نفسها بشكل أحسن لمرحلة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي المقررة في 2020، غير أن الوضع لم يخدم الجزائر طيلة السنوات الماضية، حيث بدل تحضير نفسها للانفتاح على التبادل الحر مع الدول الأوروبية فقد انغلقت أكثر بقرارها فرض رخص استيراد على عدد كبير من المنتوجات، مع وضع قائمة مواد ممنوعة من الاستيراد، بينما تعرف الصادرات خارج المحروقات انكماشا كبيرا بسبب مشاكل هيكلية لا يزال الاقتصاد الوطني يعاني منها، في حين يعرف العجز في الميزان التجاري مزيدا من التوسع، حيث قدر هذا العجز خلال السداسي الأول من السنة الجارية بأكثر من 3 ملايير دولار. ولم يبد مسؤولون اقتصاديون في الجزائر، في الفترة الأخيرة، أي تعليق أو رد فعل حول اقتراب تفعيل التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ودخول منطقة التبادل الحر حيز التطبيق، وهو ما يجعل ما تنوي الحكومة فعله فيما يتعلق بهذه المسألة بمثابة نقطة استفهام، خاصة في ظل الضبابية التي تعرفها الساحة الوطنية بسبب الأزمة السياسية وانشغال الحكومة بتسيير الوضع السياسي على حساب الاقتصاد الوطني الذي يعرف مزيدا من التدهور، مع استمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية.
فحتى قانون المالية للسنة المقبلة لم يتم الفصل فيه إلى غاية الآن، وهو ما ينذر بأزمات ستعرفها بداية العام الجديد. وكان الخبراء الاقتصاديون قد حذروا الحكومة من المضي قدما في إجراءات منع الاستيراد وفرض القيود كحل غير مجد لتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستضع الجزائر في موقف صعب أمام شركائها، خاصة الأوروبيين، بسبب الاتفاقيات الجمركية التي تربط الجزائر بهؤلاء، منها اتفاقية التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وإنشاء منطقة تبادل حر التي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي 2020، وهو ما سيجبر الجزائر على التخلي عن هذه القائمة وإلغاء تلك الرسوم الإضافية. وما يعقد الوضع أكثر أن الجزائر تقدمت بطلب رسمي من أجل تأجيل العمل بهذا التفكيك الجمركي تفاديا لخسارة بالملايير، وهو ما يعني أن أي طلب للتأجيل مرة أخرى سيكون ضربة قوية لصورة الجزائر اقتصاديا، مؤكدين أن الحل الوحيد لتقليص الاستيراد هو إنعاش الإنتاج المحلي، وفرض الرقابة على نشاطات التهريب، ومجابهة ظاهرة تضخيم الأسعار والاكتفاء بفرض الرسوم على بعض المنتجات الفلاحية والصناعية وتشجيع الاستثمار المحلي الأجنبي، وفرض سياسة وضع حواجز النوعية، وتبني سياسة للنوعية.
س. زموش
