الحدث

مقري: الجزائر قادرة على استرجاع الأموال المنهوبة

وصف الوضع بالصعب غير أنه أكد إمكانية تجاوزها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 سبتمبر 2019

وصف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الوضع الاقتصادي الحالي للجزائر بالصعب والحساس، غير أن إمكانيات البلاد للخروج من هذه الأزمة موجودة، وشدد على ضرورة الشروع في تفعيل الإصلاحات في كل المجالات ما يسمح باستحداث مناخ أعمال ملائم لتشجيع الاستثمار وخلق الثروة وتعزيز الاقتصاد الوطني، من الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر داعيا إلى الذهاب إلى انتخاب رئيس للبلاد في أقرب وقت ممكن وهو ما يستوجب حسبه التوافق السياسي قبل إجراء الانتخابات أو توفير الضمانات السياسية للذهاب إلى رئاسيات مباشرة .

أفاد عبد الرزاق مقري، أمس، في كلمته الافتتاحية للندوة الاقتصادية التي نظمتها حركة مجتمع السلم بمقرها بالعاصمة أن "عمق الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزائر تقتضي من الرئيس المقبل للجزائر وحكومته ان يجسد مبدأ التوافق والعقد الوطني تستلزم تهيئة سياسية للجبهة الاجتماعية"، مؤكدا أن "نتيجة عمله لن تظهر قبل 05 سنوات".

وأكد مقري أن "الجزائر أمامها سيناريوهين للخروج من الأزمة إما التوافق السياسي قبل إجراء الانتخابات أو توفير الضمانات السياسية للذهاب إلى انتخابات مباشرة ومن يختاره الشعب هو الذي يجسد التوافق والعقد الوطني"، مضيفا أن "الرئيس المقبل للجزائر وحكومته يتعين عليهما تهيئة الجبهة الاجتماعية وتقديم تدابير لطمأنتها بشأن القرارات الاقتصادية الصعبة التي سيتم اتخاذها".

وأضاف أنه "يتعين على النقابات والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية أن تكون شريكا للسلطة من أجل إحداث التوافق بناء على تطابق الرؤى للحلول وليس على التملق وغيرها من الأمور السلبية التي لا طائل منها"، كاشفا أن "الوضع الاقتصادي للبلاد صعب للغاية ليس بسبب الحراك الشعبي وإنما تعود تداعياته الحقيقية إلى أزمة عميقة تعود إلى سنوات مضت سببها الفعلي هو الفساد ونهب المال العام"، قائلا أن "الحراك لم يؤثر سوى على الحركة الاقتصادية والتجارية بشكل طفيف يمكن معالجته إن توفرت إرادة سياسية لدى الحكام".

من جانب آخر أوضح المسؤول الحزبي ذاته أن "عملية استرجاع الأموال التي نهبها مسؤولون سابقون ورجال أعمال ليس بالأمر الهين مثلما يتصوره الكثيرون مستدلا بتجارب بعض الدول خاصة تونس التي لم تستطع استرجاع أموالها رغم المجهودات المبذولة".

وفي نفس السياق دعا "السلطة إلى ضرورة مصارحة الشعب بالأزمة خاصة وانه ومع نهاية 2021 سيكون احتياطي الصرف في مستوى الصفر"، منتقدا كافة الحكومات السابقة والحالية التي قال بانها لا تزال تسير في نفس المنهج".

وأكد رئيس حركة مجتمع السلم أن "الحركة لديها مقترحات الحلول في برنامج الحلم الجزائري وهو الذي سبق له أن عرضه عشية الانتخابات الرئاسية الملغاة أفريل الماضي"، قائلا أن "الحلول تكمن في إخراج الجزائر من التبعية للمحروقات واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية التي تمتلكها البلاد".

كنزة. ع