الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
اعتبرت التشكيلة الحزبية لحركة مجتمع السلم إجراء الرئاسيات القادم في 12 ديسمبر القادم "ممرا ضروريا لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد"، وكشفت أنها ستفصل في موقفها من هذا الاستحقاق في الـ 27 من الشهر الحالي.
طرحت حركة مجتمع السلم مطلب رحيل الحكومة على رأس الشروط التي تمهد لتنظيم الرئاسيات القادمة، إضافة إلى توفير الحريات الإعلامية والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين للرأي وأكدت بأنها ستفصل في موقفها من الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية الشهر الحالي، بالمقابل اعتبرت أن تنظيم الرئاسيات ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية، غير أن نجاح الموعد مرهون بتوفير البيئة الملائمة والشروط السياسية الضرورية لذلك.
وجاءت توضيحات حزب عبد الرزاق مقري في بيان توج أشغال المكتب التنفيذي للحركة بمقر الحزب أمس في لقائه الدوري العادي برئاسة رئيسها، حيث أكدت بخصوص الرئاسيات أنها ليست إجراء شكليا لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها، وعليه يجب توفير الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين، وخصوصا حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعليا، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها.
وحذرت من مغبة الفشل الثالث في تنظيم الانتخابات الرئاسية ستكون مُضرة بالبلد، كما أن إفراز الانتخابات لرئيس مخدوش الشرعية تجعل مؤسسات الدولة معزولة وغير قادرة على مواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية المتوقعة".
بالمقابل اعتبر المكتب الوطني الاعتقالات السياسية التي تطال نشطاء الحراك الشعبي، من الممارسات الخاطئة التي تعرقل شروط التهدئة لتنظيم الرئاسيات وحماية الحريات الفردية، لذا يرى هؤلاء أنه من الواجب على السلطة تصحيحها عبر إطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن استمرار الحراك الشعبي يعد ضمانة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية، بشرط المحافظة على السلمية والابتعاد عن الشحن الأيديولوجي والسياسي والتركيز على ضمانات نزاهة الانتخابات ورحيل رموز النظام السياسي السابق.
كنزة. ع