الحدث
هذه حقيقة بث محاكمة السعيد، طرطاق، توفيق وحنون
تطرق لأهمية الموعد المقبل وأكد ضرورة تضافر الجميع لإنجاحه، رابحي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 سبتمبر 2019
• الدولة عازمة على مكافحة كل من تورط في جرّ البلاد إلى هذا الوضع الصعب
أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، بشأن أخبار بث محاكمة لويزة حنون وبشير طرطاق والفريق توفيق مدين والسعيد بوتفليقة، بكون الهدف ليس البث بحد ذاته، وإنما ضمان محاكمة عادلة ومنصفة في جميع القضايا أو تلك المرتبطة بالفساد، مضيفا أن كل ما يتعلق بالعدالة هو من اختصاصها وحدها، وجدد التأكيد على أن الدولة عازمة على مكافحة الفساد وكل الذين ساهموا في جر البلاد إلى هذا الوضع الصعب، مشيرا إلى أن العدالة أكدت استقلاليتها في اتخاذ قراراتها من خلال العودة فقط إلى نصوص القوانين.
حسان رحابي، وفي تصريحات أدلى بها أمس على هامش تنصيبه للجنة التحكيم الخاصة بجائزة رئيس الجمهورية، علق بخصوص الأخبار التي مفادها بث محاكمة لويزة حنون وبشير طرطاق والفريق محمد مدين، أن الهدف "ليس البث في حد ذاته وإنما في أن تضمن العدالة محاكمة عادلة ومنصفة بخصوص جميع هذه القضايا أو تلك المرتبطة بالفساد"، كما أضاف في ذات السياق أن كل ما يتعلق بالعدالة "هو من اختصاصها وحدها" مشيرا إلى أن الدولة "عازمة على مكافحة الفساد وكل الذين ساهموا في جر البلاد إلى هذا الوضع الصعب".
وقال الناطق الرسمي للحكومة أن العدالة أكدت استقلاليتها في اتخاذ قراراتها من خلال العودة فقط إلى نصوص القوانين، وعن سؤال حول ظروف ممارسة الصحافيين لعملهم قال رابحي أن دائرته الوزارية تعكف على إعداد مجموعة من النصوص قصد السماح لهم بأداء مهنتهم على أكمل وجه وتكريس حقوقهم الكاملة.
وبخصوص الموعد الانتخابي الهام الذي ستقبل عليه البلاد صرح المسؤول الحكومي ذاته يقول: أن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم هي "رغبة أغلبية الجزائريين" باعتبارها "السبيل الأنجع " لتمكين البلاد من تعزيز " استقرارها وأمنها"، وأعرب عن " ثقته الكبيرة" في قدرة وسائل الاعلام على مرافقة "العمل السياسي الذي يكمن في ضمان أفضل الظروف" لتنظيم هذه الانتخابات التي تعتبر "السبيل الأنجع لتمكين بلدنا من تعزيز استقرارها وأمنها".
كما شدد المتحدث أن الجيش الوطني الشعبي قدم اسهاما "معتبرا" وضمن "مرافقة أكيدة" لمطالب الشعب الجزائري المكرسة في جميع النصوص القانونية والادارية والسياسية، وأضاف أن هذه النصوص إنما هي الأرضية التي ستجري على اساسها هذه الانتخابات والتي "ستكرس مبادئ الديمقراطية ومشاركة المواطن ليس فقط في ترقية بلده بل وفي بناء المستقبل كذلك".
وردا على سؤال حول حضور ملاحظين دوليين خلال الاقتراع القادم، قال رابحي أن هذه المسألة "من صلاحيات السلطة الوطنية للانتخابات التي لها استقلالية القرار وهو ما يعكس الارادة الحسنة للدولة في تلبية جميع مطالب الشعب".
وفي خضم ما تمر به الجزائر في الوقت الراهن، أشار الوزير إلى أن أسرة الصحافة لم تتخلف كعادتها عن اداء واجبها الوطني والمهني في ضمان التغطية والمتابعة الاعلامية اللازمة لمستجدات الاحداث الوطنية في هذا "لظرف الحساس من تاريخ وطننا العزيز".
واعتبر بالمناسبة ان المنافسة المفتوحة على الصحافيين المحترفين من مختلف وسائط الاتصال ستؤكد مجددا التزام اسرة الصحافة الجزائرية "لثابت" بقضايا الوطن و"مواكبتها لواقع الشعب وتطلعاته"، لافتا في ذات الوقت الى أن مساهمات الصحافيين "سترفع سقف التنافس النوعي المعروض على التقييم الموضوعي لأعضاء اللجنة الموقرة".
وبالنسبة لذات المسؤول فإن نتائج هذه العملية "ستكون بمثابة محفز اضافي لمواصلة أداء رسالة الصحفي المحترف لا سيما ونحن مقبلون على موعد الاستحقاقات الرئاسية في 12 ديسمبر القادم"، وشدد على أن هذا الموعد "الهام" في سياق التأسيس للديمقراطية الحقة "يتطلب تضافر جهود كافة المواطنين من اجل ضمان حق الاجيال القادمة في الاستقرار والتطور في مختلف المجالات", مضيفا أن هذا المسعى "هو المهمة التي سيشارك الصحافي الجزائري في انجاحها استكمالا لمرافقته لمسار الحوار وللشأن الوطني لا سيما في المحطات البارزة من تاريخ الأمة".
كنزة. ع
