الحدث

رصد كل النقائص واحتياجات المواطنين في الإحصاء السكاني القادم

تهدف الخطوة إلى تغيير الوضع الاجتماعي وتحسين ظروف معيشتهم

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أنه سيتم رصد كل النقائص والاحتياجات الضرورية للمواطن وتحسين ظروف معيشته بعد الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، المقرر إنجازه سنة 2020.

أوضح صلاح الدين دحمون، أمس وهو رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، خلال ترؤسه للاجتماع الأول لهذه اللجنة بحضور وزير المالية محمد لوكال والأمناء العامين للعديد من القطاعات الوزارية، أنه يُنتظر من عملية الإحصاء أن تكون وسيلة استراتيجية لصنع السياسيات العمومية المستقبلية التي يراد منها تغيير الوضع الاجتماعي وتحسين ظروف معيشة المواطن، من خلال الرصد الدقيق لكل النقائص والاحتياجات، سيما تلك التي تشكل أساسيات العيش الكريم.

وأبرز في نفس الإطار الأهمية البالغة لهذا الإحصاء، والتي تكمن في توفير معلومات دقيقة ومتنوعة تعتمد عليها السلطات العمومية في تقييم الانعكاسات الناجمة عن السياسية التنموية، مؤكدا في نفس الوقت أن كل القطاعات الوزارية معنية وملزمة بالتعرف على احتياجات المواطنين بغية تسجيلها ورصدها في سياستها المعتمدة على المدى القريب أو البعيد.

وبعد أن أشار إلى أن هذا الإحصاء كان من المفترض أن يتم خلال 2018 وقد أجل إلى 2020، أبرز أن تحديات الوضع الراهن ما هي إلا نتيجة للتطورات التي يعرفها مجتمعنا، موضحا أن المهمة الرئيسية لهذا الإحصاء، زيادة على ضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية، تتثمل في تقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي، وكذا قياس التأثيرات على البيئة، مع التركيز على استغلال التكنولوجيات الحديثة ومجالات استعمالها، لأن هذه المؤشرات ستعطي بعدا تنمويا جديدا، في حين سيجد المواطن في المخططات التنموية الاجتماعية والاقتصادية الرد على مطالبه والاستجابة لرغباته.

كما سيُمكِّن هذا الإحصاء، السلطات العمومية من معرفة عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي، وكذا معرفة دقيقة للتجمعات السكانية وتوزيعها، وهو مورد أساسي في وضع المخططات التنموية المستقبلية، وشدد الوزير على ضرورة متابعة دقيقة لجميع المسائل المتعلقة بتنظيم الإحصاء واقتراح تدابير كفيلة لضمان نجاحه، والسهر على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمالية والمادية والضرورية لتحضيره، تنفيذه واستغلال نتائجه.

وكشف بهذه المناسبة أن مصالحه الوزارية عمدت، بالتنسيق مع الجماعات المحلية والديوان الوطني للإحصائيات، إلى متابعة الأعمال التحضيرية لهذا الإحصاء، منها إعطاء تعليمات للولاة تتعلق بإعادة تفعيل اللجان الولائية والبلدية، وتعيين مندوب بلدي ومهندس ولائي للإحصاء، وكذا التحضير لدورة تكوينية للمندوبين البلديين.

بدوره أوضح وزير المالية أن هذا الإحصاء هو أداة لتسهيل اتخاذ القرارات من طرف السلطات العمومية في كافة المجالات، من خلال نتائجه التي تمكن من توفير المعلومات الضرورية، مؤكدا بالمناسبة أن الحكومة جندت كل الوسائل الضرورية لإنجاحه وضمان إجرائه في أحسن الظروف.

إكرام. س

من نفس القسم الحدث