الحدث
عمال، خريجو جامعات ومتحصلون على البكالوريا يبحثون عن الاندماج في عالم الشغل
فيما تطرح كل سنة إشكالية ضرورة مطابقة التخصصات مع متطلبات سوق الشغل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 سبتمبر 2019
• رزيق: قطاع التعليم العالي والتكوين بات لا يخدم المؤسسات الاقتصادية
تعرف مراكز التكوين المهني والتمهين في هذه الفترة، إقبالا كبيرا من طرف الراغبين في التسجيل لدورة سبتمبر الحالي، حيث هناك من بين المسجلين الجدد طلبة جامعيون يبحثون عن تكوين تطبيقي يساعدهم على الاندماج في عالم الشغل، وحتى عمال عدد من القطاعات التي تعاني الركود حاليا ويرغبون في تغيير مهنهم، في حين تجدد كل سنة مطالب من طرف الخبراء والفاعلين بسوق الشغل بضرورة مطابقة تخصصات التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل الحديثة، مع تحيين دوري للتخصصات المطروحة.
• عمال وطلبة جامعيون ضمن المسجلين الجدد
لا تزال التسجيلات لدورة سبتمبر للتكوين المهني مستمرة عبر مراكز التكوين والتمهين عبر الوطن، لصالح مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية، خاصة الشباب الراغب في التكوين، إلى غاية 21 سبتمبر الحالي، في حين ستكون عملية الانتقاء والتوجيه أيام 22، 23 و24 سبتمبر، بينما سيكون الإعلان عن النتائج يوم الخميس 26 سبتمبر، أما الدخول الرسمي فحُدد يوم الأحد 29 سبتمبر .وقد سجلت مراكز ومعاهد التكوين المهني والتمهين، خلال الأيام الأخيرة، إقبالا كبيرا للشباب، ولعلّ ما لفت انتباهنا خلال جولة استطلاعية قادتنا لبعض مراكز التكوين هو إقبال الجامعيين على تلقي تكوين يساعد على إدماجهم في عالم الشغل الذي يسجل طلبات تتعلق بالمهن والحرف أكثر منها تخصصات نظرية وإدارية، فالعديد من الناجحين في شهادة البكالوريا هذه السنة فضلوا الالتحاق بمراكز التكوين المهني والتسجيل في عدد من التخصصات بدل التوجه للجامعات، شأنهم شأن خريجي الجامعات الذين يبحثون عن التكوين التطبيقي، حيث يسجل هؤلاء كل دورة حضورا كبيرا في مراكز التكوين المهني والتمهين لدعم تكويناتهم النظرية في الجامعات بتكوينات تطبيقية قد تضمن لهم الوظيفة المناسبة، بينما يوجد من بين الراغبين في التسجيل لدورة سبتمبر 2019 عمال عدد من القطاعات باتت تعاني الركود وشركات مهددة بالإفلاس، حيث يهدف هؤلاء العمال لتلقي تكوينات قد تساعدهم مستقبلا في إيجاد منصب شغل ووظائف بديلة.
• مدونة التكوين تعاني العجز في التخصصات المطلوبة في سوق الشغل
ورغم أن مدونة التكوين الموضوعة حاليا برسم الدخول المهني 2019/2020 قد خضعت للتحيين مع إضافة تخصصات جديدة وإلغاء بعض التخصصات التي باتت غير مطلوبة في سوق الشغل وتعاني تشبعا كبيرا، وحتى تلك التي تجاوزتها التكنولوجيا وباتت مهددة بالاندثار، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث لا تزال هذه المدونة تعاني عجزا واضحا وقصورا عن مسايرة التطورات الحديثة التي يعرفها سوق الشغل بالجزائر، وهو ما يدفع كل سنة للمطالبة بمطابقة هذه المدونة مع متطلبات سوق الشغل للتكفل الفعلي بالطلب المعبر عنه من قبل المؤسسات الاقتصادية، وللحد من استقدام اليد العاملة الأجنبية التي غزت في السنوات الأخيرة السوق الوطنية للشغل.
• رزيق: قطاع التعليم العالي والتكوين بات لا يخدم المؤسسات الاقتصادية
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أن قطاع التكوين المهني لا يزال يعاني من معضلة عدم تماشي التخصصات والتكوينات مع المعطيات الجديدة في سوق الشغل، مشيرا أنها نفس الإشكالية التي يعاني منها قطاع التعليم العالي وهو ما يستدعي وضع استراتيجية وطنية وتنسيق مع أكثر من قطاع من أجل تحيين التخصصات الجامعية وتخصصات التكوين المهني، بشكل يجعل هذه القطاعات في خدمة المؤسسات الاقتصادية والاقتصاد الوطني وسق الشغل.
وقال رزيق أنه من الضروري أن تبادر شبكة الهندسة البيداغوجية التابعة لوزارة التكوين المهني بدراسة الاحتياجات المعبر عنها من طرف المؤسسات الاقتصادية وتكييف البرامج وفقا للتخصصات الجديدة المطروحة بسوق الشغل، مشيرا أن الاقتصاد الوطني يخسر الكثير بسبب نقص اليد العاملة في العديد من القطاعات وكذا بسبب استقدام اليد العاملة الأجنبية التي لا تحترم حتى دفتر الشروط وترفض تكوين اليد العاملة الأجنبية في تخصصات مهمة وحيوية.
س. زموش
