الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الهيئة التي يرأسها ستكون أداة يتمكن من خلالها الشعب في اختيار من يرؤسه بكل حرية وشفافية، موضحا أن تفسير الدستور لن يبقى منحصرا في المؤسسات التقليدية، وزكى المتحدث نفسه باعتباره شخصية حاربت الفساد وأنها قاطعت النظام البائد منذ 2014، وأكد على أن أكبر رهان ينتظرهم هو إقناع المواطن للتوجه لصناديق الاقتراع.
أكد محمد شرفي، في ندوة صحفية أمس بالعاصمة عقب تزكيته كرئيس للسلطة التي ستؤطر العملية الانتخابية القادمة أن هذه السلطة لها "كل ضمانات الممارسة الحقيقية الحرة للمواطنة" وكذا "مواصفات الاستقلالية والكفاءة"، وقال أن "هذه السلطة التي انشئت لأول مرة ببلادنا قلما يوجد نظيرتها بالعالم نظرا للمضمون والأبعاد الواردة في القانون المؤسس لها " وهو قانون يحوز على "كل ضمانات الممارسة الحرة والحقيقية للمواطنة" معتبرا أن هذا الحق "مقدس".
كما تتضمن هذه السلطة الجديدة كل "مواصفات الاستقلالية والكفاءات اللازمة "، وبهذه السلطة "ستنتهي كل الممارسات غير المطابقة للانتخابات النزيهة "، مؤكدا أن القانون " سيعاقب كل من يتدخل في صلاحيات " السلطة التي رثثت "صلاحيات المجلس الدستوري ووزارات الداخلية والخارجية والعدل" فيما يخص الانتخابات.
وأوضح ان تأسيس هذه السلطة يعد بمثابة " ثمرة المطالب الشعبية" وكذا " استجابة حكيمة وبصيرة للمسؤولين وعلى رأسهم قيادة الجيش الوطني الشعبي التي رافقت الشعب لتحقيق أهدافه المنشودة بكل سيادة ومسؤولية " مثمنا في نفس السياق "المسعى الحكيم" لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وأبرز أن " الشعب الجزائري حقق ديمقراطية حقيقية ميدانيا " بدليل أن القانون المؤسس لهذه السلطة" يشير الى المادة 7 و8 من الدستور التي تترجم سيادة الشعب" وهو "ما ينبئ بمستقبل أفضل للجزائريين ويسمح لهم بتجسيد مبادئ بيان أول نوفمبر 1954 ".
وأكد أن تشكيل أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم في "اطار مسعى توافقي ومشاورات مع المجتمع المدني"، مشيرا الى أنه "سيتم لاحقا تنصيب مكتب السلطة وتسطير برنامج عملها على المدى القصير" تحسبا لاستدعاء الهيئة الناخبة.
وبعد أن ذكر أن " المراقبة المؤسساتية يضمنها القانون" دعا السيد شرفي الشعب الى "مرافقة "هذه السلطة فيما يخص تأطير مكاتب الاقتراع والسهر على التسجيل في القوائم الانتخابية والتعبئة على ممارسة المواطن لحقه في التصويت. كما دعا الصحافة الوطنية أن تلعب دور "الرقيب الشعبي غير المباشر".
من جهة اخرى وفي رده على سؤال يخص ان كانت هذه السلطة ستسمح " للشخصيات محسوبة على الرئيس السابق من الترشح للرئاسيات القادمة" رد قائلا: "السلطة ستسهر على غربلة ملفات المترشحين مع ضمان احترام حقوق كل فرد (مترشح)".
إكرام. س