الحدث

بن فليس يدافع عن النظام الانتخابي الجديد ويعتبره مخرجا للأزمة

أعلن عن عقد أشغال اللجنة المركزية لحزبه يوم 26 من الشهر الجاري

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 سبتمبر 2019

أكد حزب طلائع الحريات بأن إنشاء السلطة الانتخابية وتعديل النظام الانتخابي يشكلان تقدما إيجابيا ملحوظا في الممارسة الانتخابية الوطنية وحتى وإن كانت لا تزال هناك بعض النقائص في المنظومة معلنا عن انعقاد أشغال اللجنة المركزية يوم 26 سبتمبر الجاري في دورتها العادية السابعة لدراسة مستجدات الوضع السياسي بما فيها الانتخابات الرئاسية المقبلة وقرار المشاركة فيها من عدمه.

أوضح حزب علي بن فليس أمس أن النظام الانتخابي المعدَّل بشكل واسع يمكنه تأطير انتخابات رئاسية بضمانات مقبولة من حيث الحريات والشفافية والمصداقية، وأن القضاء النهائي على ظاهرة التزوير الانتخابي هي عملية مرتبطة أيضا بضرورة أخلقت الممارسات السياسية والحياة العامة

ولاحظ المكتب السياسي لنفس الحزب وجود ضمانات إضافية، نتاج الحراك الشعبي، الذي من شأنه التقليص بصفة ملحوظة، من هامش التزوير من خلال اليقظة الشعبية أثناء إجراء الاستحقاق، ورغم كل ذلك يبقى حسبه من الواجب تبديد الشكوك وطمأنة المخاوف ونسج علاقات الثقة وتوفير الشروط الضامنة لمناخ هادئ مساعد على نجاح هذا الاقتراع المنقذ للوطن.

وجددت التشكيلة الحزبية ذاتها تأكيدها على القناعة بأن الانتخابات الرئاسية تشكل، بالنسبة للأزمة، التي يعيشها الجزائر المخرج الأكثر واقعية والأقصر طريقا والأقل خطرا وكلفة للبلد على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية مضيفة أنه إذا توفرت الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية والمحيط المساعد على تنظيم اقتراع يمكّن الشعب الجزائري، ولأول مرة، من ممارسة، حقه، بكل حرية، في اختيار رئيس الجمهورية في ظل توفر ضمانات بعدم تحويل إرادته.

وقيم المكتب الحوار الوطني الذي قادته لجنة الوساطة والحوار والذي شارك فيه حزب طلائع الحريات بكل صدق وإرادة وواجب المساهمة في الوصول إلى حل سلمي للأزمة التي يمر بها بلدنا، وهو الحل الذي يتكفل بالتطلعات الشعبية نحو تغيير شامل للنظام السياسي القائم ومباشرة التأسيس لتحويل الدولة الوطنية إلى دولة الحق والقانون وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي.

وسجل الحزب بعض الملاحظات تتعلق الأولى منها بالطابع الدائم للسلطة عوض هيئة مؤقتة وخاصة فقط بالاستحقاق الرئاسي المقبل باعتبار أن كل قرار نهائي متعلق بالآلية الانتخابية يرتبط أساسا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي ستعود، بالضرورة، لرئيس الجمهورية المقبل والنقطة الثانية تتعلق بعدد أعضائها الذي بلغ 50 عضوا وهو الأمر الذي قد يعقّد ويثقل عملية اتخاذ القرار ضمنها وثالثا منح المجلس الدستوري صلاحية البت في الطعون المتعلقة بالترشيحات والإبقاء له على صلاحية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ، حيث كان من المنتظر إعفاء هذا المجلس من كل مهامه الانتخابية.

هني. ع