الحدث

تحفيزات وتسهيل وصول الشباب الحامل للمشاريع إلى العقار

أبرزها إعفاء المؤسسات الناشئة من كافة الضرائب والرسوم مطلع 2020

    • مراجعة قانون الصفقات العمومية لتحفيز المؤسسات الناشئة

    • 8 آلاف محل تجاري بالمناطق الجديدة وتسهيلات لترقية نشاط الشركات الناشئة

 

أعلن الوزير الأول نور الدين بدوي عن حزمة من الإجراءات التي ستنتهجها الحكومة لمرافقة الشباب أصحاب الشركات الناشئة، على رأسها تخصيص أكثر من 3 آلاف محل تجارة في الأحياء السكنية لفائدة هؤلاء، كما تقرر انشاء 3 مناطق تكنولوجيا لفائدتهم، إضافة إلى إنشاء صندوق وطني لدعم هذه المؤسسات، ودراسة انضمام الجزائر لـ"سمارت افريكا" واحتضان الحدث في 2020.

نور الدين بدوي وفي كلمة له وجهها للمشاركين في أشغال ملتقى الشركات الناشئة التي عقدت أمس بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة قرأها نيابة عنه مدير ديوانه عبد الحكيم شاطر قال إن هدف الحكومة حاليا هو بعث المشاريع والحلول الذكية لفائدة الشركات الناشئة، وهو ما يتأتى عبر وضع الوكالة الوطنية للرقمنة حيز الخدمة قبل نهاية السنة وهي التي تم اعداد اطارها القانوني بالتنسيق مع الشباب المستثمرين، كما تم إنشاء محافظة للطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية والتي ستنصب قبل نهاية الشهر، بالإضافة لتسهيل تسجيل الشركات الناشئة في السجل التجاري من خلال إعفائها من شرط إثبات امتلاكها لمقر النشاط.

هذا وكشف الوزير الأول عن منح امتيازات للمؤسسات الناشئة في مجال تلبية الطلبات العمومية من خلال مراجعة قانون الصفقات العمومية، وأشار إلى "مراجعة قانون الصفقات العمومية بغرض منح امتيازات وتحفيزات للمؤسسات الناشئة في شتى المجالات لتلبية الطلبات العمومية".

كما أكد بدوي تفعيل العمل بالأحكام الجديدة لتفويضات المرفق العام بمنح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة الشباب الحامل للأفكار او مجموعة من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد كدور الحضانة والمكتبات البلدية والمسابح والأسواق الجوارية وغيرها من المرافق، وتابع الوزير الاول يقول أن التعليمات قد وجهت للسلطات المحلية من أجل الشروع في هذه العمليات. 

 

    • رفع التجميد استثنائيا عن كل مشاريع الشباب بولايات الجنوب

 

وذكر بالمناسبة عن رفع التجميد استثنائيا عن كل مشاريع الشباب بولايات الجنوب، وكشف عن "رفع التجميد استثنائيا عن كل المشاريع والأنشطة المستحدثة من طرف الشباب حامل المشاريع في إطار اجهزة دعم الدولة لإنشاء للمؤسسات الصغيرة بولايات الجنوب".

من جانب آخر، أشار الوزير الأول إلى "تكييف النظام القانوني والتنظيمي ليتلاءم مع المفاهيم الجديدة للمؤسسات الناشئة" من خلال إدراج بعض مجالات نشاط المؤسسات الناشئة ضمن إطار قانوني خاص بها من اجل اعتمادها وحمايتها قانونيا.

كما ذكر بدوي بـ " الاستشارة الموسعة لفائدة الشباب المقاول من أجل تحديد المفهوم القانوني للمؤسسات الناشئة وأصحاب المبادرات " كإجراء يدخل أيضا ضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار".

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث