الحدث

"مصادقة البرلمان على قانوني الانتخابات كفيل بضمان استحقاق انتخابي"

الأسس الجديدة ستضمن شروط الترشح وصلاحيات المجالس المنتخبة، ساحلي:

    • مخرجات الحوار الوطني أسست لمقاربة جديدة تجسد توصيات الهيئة

 

ثمن الأمين العام للتحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي مخرجات الحوار الوطني الذي أسست له المقاربة الجديدة للسيد رئيس الدولة والتزامه بتجسيد توصيات ونتائج عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي يستحق أعضائها كل التقدير والعرفان نظير ما قدموه من عمل وطني في ظروف صعبة ومعقدة.

أوضح بلقاسم ساحلي، أمس، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع التشاوري الذي ضم رؤساء وممثلي 07 أحزاب سياسية بمقر حزب التحالف الجمهوري بالعاصمة أن "مصادقة البرلمان على الأسس القانونية الجديدة الكفيلة بطمأنة الرأي العام الوطني وضمان استحقاق انتخابي لا تشوبه شائبة يعكس بحق الإرادة الشعبية السيدة مع الدعوة إلى مراجعة أعمق وأشمل لهذه النصوص بعد الرئاسيات، ولا سيما ما تعلق بالنمط الانتخابي الذي لا يترجم حاليا بشكل عادل أصوات الناخبين إلى مقاعد برلمانية".

وأفاد أن "الأسس القانونية الجديدة لقانوني الانتخابات يعكسان شروط الترشح وصلاحيات المجالس المنتخبة، بالإضافة لضرورة تقييد مفهوم الحصانة البرلمانية وحصرها في توفير الحماية للنائب البرلماني أثناء أدائه لمهامه ومراقبته لعمل الحكومة، وكذا كشف سوء التسيير أو الفساد المحتمل وليس تمكينه من خرق قوانين الجمهورية وارتكاب جرائم وجنح مالية وأخلاقية بدون حسيب ولا رقيب".

وأشاد في هذا الصدد "بالدور المحوري والرائد لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بقيادة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي"، قائلا أنها "حرصت في إطار صلاحياتها الدستورية على المرافقة العقلانية والمتدرجة للمطالب المشروعة للمجتمع وصون الهبة الشعبية المباركة من كل محاولات الاختراق والالتفاف، أو الاستغلال السياسوي والإيديولوجي".

وأكد رئيس التحالف الجمهوري على "صواب وحكمة المقاربة الدستورية التي ما فتئت تؤكد عليها قيادة المؤسسة العسكرية، واحتضنتها أغلبية واضحة من الجزائريين والجزائريات الراغبين في العودة في أقرب الآجال وأحسن الظروف إلى المسار الانتخابي والرافضين لكل المساعي والاقتراحات المشبوهة التي ترمي إلى إطالة عمر الأزمة".

وذكر المتحدث أن "الأحزاب المشاركة في هذا الاجتماع ورفقة التحالف الجمهوري تجدد استعداها الكامل للمشاركة بفعالية في إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، وتؤكد مواصلة لقاءاتها التشاورية وتوسيعها في قادم الأيام لاتخاذ قرارها الرسمي والنهائي في هذا الشأن".

وفي نفس السياق أشاد ساحلي "بالطابع السلمي والمتحضر للحراك الشعبي الدائر في بلادنا منذ عدة أشهر وما تحقق من مكاسب عديدة و مهمة لا ينكرها إلا جاحد في مجال استعادة الشعب لسيادته وإصراره على ممارسة حقه الدستوري في اختيار حكامه وممثليه عبر كافة المؤسسات المنتخبة"، مشيرا أن "المكاسب التي تستوجب انخراط الجميع، ولا سيما الحراك الشعبي في المسار الدستوري والقانوني الكفيل بتجسيد السيادة الشعبية عبر آلية الانتخابات الرئاسية التي يتعّين ضمان نزاهتها و شفافيتها عبر كل المستويات".

ونوه "بروح المسؤولية العالية والمهنية والاحترافية التي تحلّت بها مختلف أسلاك الأمن من خلال توفيقها في تحقيق التوازن المطلوب بين تمكين المواطنين من ممارسة حقّهم الدستوري في التظاهر السلمي من جهة وبين ضرورات حفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العمومية والخاصة من جهة أخرى".

من جانب آخر عبر رئيس التحالف الجمهوري عـن "إرتياحه للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ضمان دخول اجتماعي ناجح، وكذا تلك المقترحة في مشروع قانون المالية 2020، ولا سيما عبر رفع منحة التمدرس والمنحة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإقرار ضريبة على الثروة ومراجعة جزئية لقاعدة الاستثمار الأجنبي 51/49، وكذا الحفاظ على مناصب العمل ضمن المؤسسات الاقتصادية التي تعرض ملاكها لإجراءات تحفظية".

 ودعا في الأخير "لتسريع الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات الفيضانات التي عرفتها مؤخرا بعض ولايات الوطن، وكذا التأكيد على استعادة هيبة الدولة ومواصلة جهود السلطة القضائية في محاربة الفساد، باعتباره مطلبا ملحا من مطالب الجزائريين، وكذا إسهاما ضروريا في الحفاظ على المقدرات الاقتصادية للأمة ونهجا أساسيا لاستعادة الثقة المهزوزة بين المواطن وممثليه في المجالس المنتخبة عبر أخلقة العمل السياسي وتسيير الشأن العام".

هني. ع

من نفس القسم الحدث