الحدث
مطلب الشعب... رئيس شرعي
الجزائريون يصرون خلال الجمعة الـ 30 على إقالة حكومة بدوي كضمان لنزاهة الرئاسية ويؤكدون:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 سبتمبر 2019
• لا نريد حقنا مهدئة.. نريد ديمقراطية
• مطالب بمحاسبة المسؤولين المحليين الفاسدين بعد فيضانات العاصمة
واصل الجزائريون، التظاهر للأسبوع الـ 30 على التوالي، حيث تجددت مسيرات الحراك الشعبي في العاصمة والولايات الأخرى، وعبر المتظاهرون عن تمسكهم بمطالب رحيل حكومة بدوي كشرط لانتخابات رئاسية نزيهة، معتبرين أن مطلب الشعب الحالي هو رئيس شرعي يعكس إرادة الشعب، بينما ظهرت أمس مطالب جديدة تتعلق بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين المحليين على تقصريهم وفتح ملفات الفساد الإداري المحلي بعد ما شهدته العاصمة وعدد من ولايات الوطن من خسائر وكوارث جراء الأمطار المتساقطة.
انطلقت، أمس، بالعاصمة وعدد من ولايات الوطن مسيرات الجمعة 30 من الحراك الشعبي، حيث واصل الجزائريون التظاهر سعيا لتنفيذ عدد من المطالب، على رأسها رحيل حكومة نور الدين بدوي وضمان نزاهة الأجواء السياسية.
وقد جاءت مسيرات أمس للتأكيد على مطلب رحيل حكومة بدوي كشرط وضمان لنزاهة الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أيام من إشادة رئيس أركان الجيش الفريق ڤايد صالح، بحكومة بدوي، كما تزامنت الجمعة الـ 30 من الحراك، أمس، مع الفيضانات التي عرفتها عدد من ولايات الوطن منها العاصمة، وهو ما دفع المتظاهرين لإطلاق دعوات من أجل فتح ملفات الفساد الإداري المحلي ومحاسبة المسؤولين المحليين على إهمالهم ولا مبالاتهم، والذي بات يتسبب في كوارث يدفع ثمنها المواطن.
• لا ضمانات لانتخابات نزيهة سوى إقالة حكومة بدوي وذهاب رموز النظام السابق
وعبر المتظاهرون، أمس، عبر ولايات الوطن عن تمسكهم ببناء جزائر جديدة قوامها السيادة الشعبية، وضرورة رحيل بقايا النظام السابق، حيث رفع الجزائريون، أسبوعا آخر، شعارات تدعو لإقالة حكومة بدوي، رافضين إشادة المؤسسة العسكرية بالحكومة الحالية. وعبر المتظاهرون عن إصرارهم على عدم الاستسلام والرجوع إلى الوراء، متمسكين بمطالبهم المتعلقة بإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وعدم الالتفاف على مطالب الشعب من خلال منح الكلمة الأخيرة للشعب.
واعتبر أغلب المتظاهرين أن الضمان الذي يمكن أن تقدمه السلطة على نزاهة الانتخابات الماضية فيها، هي إقالة حكومة بدوي باعتبارها حكومة شكلها النظام السابق ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تشرف على انتخابات رئاسية تكون شفافة ونزيهة كما يطمح لها الجزائريون، مؤكدين مرة أخرى أنهم ليسوا ضد الانتخابات وإنما ضد أن تكون هذه الأخيرة بآليات النظام السابق وتسيرها حكومة وضعها هذا الأخير.
• لا نريد حقنا مهدئة.. نريد ديمقراطية
من جانب آخر، فقد جددت الشعارات المرفوعة خلال الجمعة الـ 30 من الحراك الشعبي موقف الجزائريين من المستجدات البارزة خلال الأسبوع، وعلى رأسها المصادقة على قانون استحداث السلطة المستقلة للانتخابات، وكذا مشروع تعديل القانون العضوي للانتخابات، بالإضافة إلى أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2020. واعتبر الجزائريون أن محاولة الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال قوانين تعد حقنة مهدئة للجزائريين لن تكون مجدية، مؤكدين أن الشعب حاليا لا يريد استيراد السيارات ولا الإعفاء من الضرائب وإنما يبحث عن الديمقراطية وعن الاستقلال وعن بناء جزائر جديدة، تكون فيها السلطة بيد الشعب، لتبقى أي إصلاحات اقتصادية واجتماعية في المستقبل هي مسألة وقت وتنظيم فقط.
• مطالب بمحاسبة المسؤولين المحليين الفاسدين بعد فيضانات العاصمة
وبالمقابل، ركزت عدد من الشعارات المرفوعة في الجمعة رقم 30 من الحراك الشعبي على ضرورة مواصلة الزج برؤوس الفساد، منهم المسؤولون المحليون، على خلفية الفيضانات التي شهدتها عدد من ولايات الوطن بسبب تساقط للأمطار لم يتعد نصف الساعة على أكثر تقدير. وطالب الجزائريون أمس بفتح ملفات التسيير الإداري، والإسراع في محاسبة رؤوس الفساد محليا، وكشفهم للرأي العام المحلي، وفي مقدمتهم مسؤولو الأحزاب والمنتخبون المحليون والأميار الذين دائما ما تورطوا في التقصير وسوء التسيير، وهو ما بات ينعكس على المواطنين، على غرار ما حدث أمس الأول من خسائر مادية بسبب أمطار الخريف، وهو السيناريو الذي يتكرر كل سنة.
س. زموش
