الحدث

قرارات المؤسسة العسكرية جنبّت بلادنا ما وقع في البلدان الأخرى

أشاد بدورها في الحراك الشعبي، زغماتي:

    • الرئاسيات ستكون قبل نهاية 2019 والجزائر ستخرج من أزمتها قريبا

    • مجلس المحاسبة سيراقب أموال السلطة المستقلة للانتخابات 

 

أشاد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بالمؤسسة العسكرية وفضلها بتجنيب الجزائر ما وقع في البلدان الأخرى، مشيرا أنه لا أحد يستطيع إنكار دور مؤسسة الجيش وقراراتها الحكيمة لإخراج البلاد من الأزمة ومرافقة الشعب، وأكد المتحدث أن الجزائر ستقبل قبل نهاية السنة على إجراء الانتخابات الرئاسية، ما يعني أنها ستخرج من أزمتها الراهنة قريبا.

أوضح بلقاسم زغماتي، أمس الجمعة، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عقب مناقشة مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات أن "مراجعة القوائم الانتخابية وقرارات اللجان قابلة للطعن أمام المحكمة العادية، والقانون أبقى على المادة "، مضيفا أن "كل القرارات قابلة للطعن امام الجهات المختصة حسب الميكانيزمات التي أتى بها القانون".

وأفاد أن "الدولة لن تتنازل على صلاحياتها السيادية مهما كانت المؤسسة والسلطة وحضور المنظمات الدولية في العملية الانتخابية المرتقبة تكون بصفة الملاحظة فقط"، مبرزا إن "مشروع نصين القانونين المتعلق بالانتخابات هدفه تحقيق المساواة بين المترشحين."

وأضاف وزير العدل أن مشروع النصين يبين كيفية تكريس مفاهيم عدم التحيز والتمييز بين المترشحين"، كاشفا أن "الجديد يكمن في تشكيل لجنة خاصة لمراقبة القوائم الانتخابية فجميع القواعد لم يمسها التغيير المراجعة العادية كل سنة والمراجعة الاستثنائية بمناسبة الاستحقاق الانتخابي".

وذكر زغماتي أن "مراقبة الميزانية المخصصة للسلطة المستقلة تكون من قبل مجلس المحاسبة خاصة وأن الأموال التي توضع تحت تصرف السلطة هي أموال عمومية وكغيره يخضع للطرق العادية للمراقبة والقانون واضح".

من جانبه قال وزير العدل حافظ الاختام أن السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، لن تفرق بين وسائل الاعلام العمومية والخاصة"، مبرزا ان "السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات هي من تتولى تسيير مجال مراقبة وسائل الاعلام خلال العملية الانتخابية ".

وقال زغماتي أن "وسائل الاعلام العمومية والخاصة تخضع لسلطة الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات "، موضحا ان "من حق الهيئة المستقلة توقيف أي وسيلة اعلامية مؤقتا او لغاية انتهاء العملية في حالة اقترافها تجاوزات، كما لم يستبعد وزير العدل انجاز موقع الكتروني للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات لتسهيل العملية ".

 

    • المصادقة على القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات بمجلس الأمة

 

هذا وصادق أعضاء مجلس الأمة أمس، بالإجماع على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات، وذلك في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة.

وعقب جلسة التصويت التي حضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي أن هذين النصين "يكتسيان أهمية بالغة على أكثر من صعيد فهما يرسمان القطيعة بين الممارسات القديمة التي كثيرا ما طبعت العمليات الانتخابية في بلادنا وغالبا ما اضفت حول صحتها الكثير من الشك والجدل ".

وبين الوزير أن النصين "يجسدان ارادة الشعب في التغيير وحقه في اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية من خلال ابعاد الادارة عن العمليات الانتخابية من بدايتها الى اعلان نتائجها"، لافتا الى ان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات " بحكم تكوينها والمهام الممنوحة لها تضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها وان في ذلك مكسب كبير لبلادنا وخطوة جبارة في تكريس انشغالات شعبنا المشروعة وتطلعاته الى أخلقة الحياة السياسية وممارسة حقه في اختيار ممثليه بكل حرية".

وقال " ان هذه المصادقة تعكس بصدق مؤازرتكم للرؤية الجديدة في إصلاح الإطار القانوني المنظم للانتخابات وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات دولة المكلفة بتأطير الانتخابات وتقبله لنتائجها"، معتبرا ان " ما عشناه اليوم تحت قبة المجلس ليس بالأمر العادي وبان بمصداقتكم على النصين تكونون قد امضيتم على شهادة ميلاد نظام جديد سيطبع الحياة السياسية في الجزائر فور نشرهما في الجريدة الرسمية".

ولم يفوت زغماتي الفرصة ليعبر من جهة اخرى عن رفضه لكلمة "مراقبة" الانتخابات التي تعهد إلى منظمات دولية واقليمية الا انه قال بالمقابل بأن "لدى الدولة السيادة الكاملة لممارسة حقها في هذا المجال ودعوة من تراه مناسبا لملاحظة المسار الديمقراطي وليس مراقبته".

  ووصف رئيس مجلس الامة بالنيابة من جهته عملية التصويت بـ "التاريخية" لأنها "سايرت رغبات الشعب ووضحت الامور خاصة لدى لديهم اجندات خاصة".

واستطرد مضيفا "أننا بالمصادقة على المشروعين نكون قد فتحنا الباب مباشرة لتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور ولم يبق بعد ذلك سوى العمل "، داعيا بالمناسبة الى تجند الجميع لمواجهة مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية والى التحلي بالالتزام وتغيير الذهنيات.

اما مقرر لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان حقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي، فقد اعتبر هو الاخر بان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تعتبر من الانجازات الكبرى التي انتجها العهد الجديد في الجزائر"، مشيرا الى أن هذا الانجاز " لا يعد تحولا فحسب بل ثورة ونتاج ديمقراطية وحوار وتشاور".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث