الحدث

شنين يدافع عن قرارات مناقشة قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة عبر البرلمان فقط

على اعتبار أنهما يحوزان طابعا استعجاليا

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أن الاستعجال في الإجراءات المتعلقة بمناقشة قانوني الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جاء للمشاركة في إخراج الجزائر من الأزمة.

دافع سليمان شنين، أمس، في كلمته الافتتاحية خلال مناقشة قانوني الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالغرفة السفلى للبرلمان أن "الآجال المحددة والأزمة التي تعرفها البلاد دفعتنا إلى ضرورة الاستعجال في إجراءات عرض ومناقشة هاذين المشروعين على هاته الهيئة التشريعية"، وأضاف المتحدث أن "طابع الاستعجال ارتكز على الواقع الذي تعيشه بلادنا في ظل استمرار هذه الأزمة حيث اقتضى الأمر ضرورة دراسة المشروعين بمرونة وضمن الآجال المطلوبة، وذلك بغرض المساهمة في إخراج البلاد من أزمتها عن طريق توفير الضمانات القانونية الكافية للمسلك القاضي في التعجيل بتنظيم الانتخابات الرئاسية".

من جانب آخر نوه المتحدث " بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية من الخلال السرعة التي أبدوها في الاستجابة لقرار معالجة قانوني الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة التي ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وستتولى هذه السلطة كافة الصلاحيات التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه، كما انها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.

وتقوم هذه الهيئة – حسب النص القانوني المتكون من 54 مادة-بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها إلى جانب اعلان النتائج، ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

وبخصوص مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فإن هذا التعديلات الواردة تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وكذا حيز خاص بالانتخابات الرئاسية.

ومن أهم التعديلات التي جاء بها المشروع إيداع شخصي للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدلا من المجلس الدستوري إضافة إلى اشتراط الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة لها في المترشح، كما تم بموجب نفس النص تقليص عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى 50 ألف توقيع فردي بدلا من 60 ألف توقيع مع إلغاء التوقيعات الخاصة بـ 600 توقيع فردي للمنتخبين.

هني. ع

من نفس القسم الحدث