الحدث

عضو لجنة العقلاء: الرئيس المقبل لن تصنعه العلب السوداء

قال إن الاستقلالية التامة لهيئة مراقبة الانتخابات أهم ضامن للرئاسيات

يرى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري – لجنة العقلاء-لهيئة الوساطة والحوار، فريد بن يحيى، أن القوانين الصارمة هي الضامن الوحيد لشفافية الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن تقرير عمل الهيئة ركز بالأساس على هيئة تنظيم ومراقبة الانتخابات وضرورة استقلاليتها التامة عن الادارة بما فيها وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة فضلا عن الاكتفاء بـشرط جمع 50 ألف توقيع واستبدال الشرعية الثورية بالشرعية العلمية الاستشرافية.

قال فريد بن يحيى الذي حل ضيفا على أول عدد لبرنامج ضيف الصباح لهذا الموسم، أمس إن قطار الجزائر انطلق الآن، حيث استقبلت هيئة الوساطة والحوار أكثر من 30 حزبا سياسا والشخصيات الوطنية وهيئات المجتمع المدني ومواطنين قدموا اقتراحاتهم فيما يتعلق بالرئاسيات المقبلة وميكامنيزمات الشفافية بما فيها هيئة تنظيم الانتخابات ومراقبتها.

وأوضح يقول أن خبراء هيئة الوساطة اتفقوا بعد دراسة المقترحات المقدمة على أن هذه هيئة تنظيم الانتخابات ومراقبتها يجب أن تمتتع بالاستقلالية التامة بدون تدخل لا وزارة الداخلية ولا رئاسة الحكومة أو أي وزارة ولا الولاية ولا البلدية وهي التي تتولى الاشراف على تنظيم العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى غاية الاعلان عن النتائج الأولية على أن يفصل المجلس الدستوري فيها.

ويرى المتحدث أن "الرئاسيات المقبلة يجب أن تجري في كنف الشفافية والتغيير المنشود الذي يريده الحراك تريده ايضا السلطة الفعلية للخروج من الأزمة"، مضيفا أن المعطيات كلها تقول أنه يجب إن يستعيد المواطن ثقته والشروع في العمل وبنائه بالمبادرات القانونية غير الجائرة التي تراعي طبيعة المجتمع الجزائري ويتقبلها الاسلاميون واللائكيون والديمقراطيون والقضاء على مخابر العلب السوداء التي كانت تختار الرؤساء.

وأضاف في هذا الصدد يقول أن النظام السابق أو كما وصفه بـ "اللانظام "عمل كل ما في وسعه لتحطيم المؤسسات والاطارات وتغلغل الفساد إلى جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الأمنية والحكومية وحتى في الرئاسة تعمل لصالح مجموعات مافيوية استحوذت على جميع الأمور وتغير القوانين وفقا لمصالحها وتنصيب عملائها في مناصب الدولة، ما أحالنا إلى الكارثة بعد 25 سنة ضاعت فيها الملايير من الدولارات التي كانت ستؤهل الجزائر لتكون " نمر إفريقيا " في الاقتصاد، مردفا أن حراك الـ 22 فيفري السلمي منع وتصدى لخطر انهيار الدولة الجزائرية وأظهر بحضاريته  التطلع لبناء وطن كما رآه الشهداء.

هني. ع

من نفس القسم الحدث