الحدث
إمضاء تعهد بضمان مكتسبات الحراك وغياب أي صلة بالنظام السابق كشرط للترشح للرئاسيات!
في مقترحات أطلقتها الشبكة الوطنية لفعاليات الحراك الشعبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 سبتمبر 2019
أطلقت مؤخرا الشبكة الوطنية لفعاليات الحراك الممثلة عبر حوالي 40 ولاية من جمعيات وفعاليات مجتمع مدني وطنية ومحلية، كتابا يحمل حلولا للأزمة السياسية التي تعرفها الجزائر، حيث ركز هذا الأخير على جمع مقترحات توصل في النهاية إلى إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، تعكس الإرادة الشعبية وتحقق مطالب الحراك الشعبي. وتم التركيز على مقترحات حول تعديل قانون الانتخابات واستحداث الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وجاء هذا العمل الذي تضمن 6 محاور، منها محوران خصصا لجمع الاقتراحات فيما يخص استحداث الهيئة الوطنية للانتخابات ومقترحات حول تعديل قانون الانتخابات، تتويجا لعمل ورشاتي وخبرائي مكثف وجاد، استغرق عدة أسابيع، شاركت فيه أكثر من 20 فعالية حراكية، بما يتجاوز 80 عضوا، من بينهم عدة خبراء في القانون والسياسة والاجتماع وغيرها من التخصصات.
وربطت الشبكة الوطنية لفعاليات الحراك في كتابها الخروج من الأزمة السياسية والذهاب نحو انتخابات حرة وشفافة بتوفر عدة ضمانات سياسية، منها الاستقالة الطوعية لحكومة بدوي وتعيين حكومة جديدة ترعى الانتخابات، مع استبعاد الشخصيات والهيئات والرموز التي كانت داعمة للعهدة الخامسة، وإسناد تنظيم الانتخابات إلى هيئة وطنية مستقلة ذات صلاحيات كاملة. وتطرقت الشبكة في محور كامل إلى مقترحاتها فيما يتعلق بتأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث اقترحت في هذا الصدد أن تؤسس الهيئة عبر بيان دستوري وتكون تتمتع بقوة السلطة العمومية وتسهر على تنظيم الانتخابات عبر كافة مراحلها، بدءا بعملية مراجعة القوائم الانتخابية إلى إعلان النتائج النهائية، مشددة على ضرورة أن يتم تعيين عناصر هذه الهيئة من شخصيات نزيهة لا تكون قد تورطت في أي ملفات فساد أو دعمت العهدة الخامسة بتصريح ثابت، أو ينتمون لهيئة أو منظمة دعت لذلك.
من جانب آخر، وفيما يتعلق بالصلاحيات، فقد اقترحت الشبكة أن يتم وضع كل الآليات التنظيمية والإدارية تحت أمر وتصرف الهيئة، ويكون تحت تصريفها كافة السلطات المحلية والهيئات الدبلوماسية التي لها علاقة بالعملية الانتخابية.
وفيما يخص تعديلات قانون الانتخابات، فقد اقترحت اللجنة أن يتم إلزام المتقدمين للترشح للرئاسيات بتقديم تصريح علني للمعني وأقربائه من الدرجة الأولى بممتلكاتهم العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن، مع اقتراح إضافة تعهد كتابي لملف الترشح يتم من خلاله التعهد بضمان مكتسبات الحراك الشعبي وخلو ذمة المترشح من الفساد المالي، الإداري والسياسي. كما وضعت الشبكة شرط أن يثبت المترشحون غياب أي علاقة لهم بالنظام السابق (تقلد المناصب العليا التي تم تعيينها بمرسوم رئاسي من سنة 1992 إلى سنة 2019).
دنيا. ع
