الحدث

مختصون: التوجه للرئاسيات لن يكون إلا باستحداث آليات تضمن نزاهتها

تزامن الدخول الاجتماعي مع التحول السياسي الذي تشهده البلاد،

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 سبتمبر 2019

    • لا يمكن الذهاب للرئاسيات بحكومة وضعها النظام السابق

أكد محللون سياسيون واقتصاديون أهمية التوجه للرئاسيات غير أنهم شددوا على ضرورة استحداث آليات تضمن نزاهتها وفق تطلعات الجزائريين الذين رفعوا سقف مطالبهم حول هذه القضية منذ حراك 22 فيفري الماضي، في حين طالب آخرون بضرورة إقالة الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا لاعتبارات عديدة أبرزها أنها حكومة تزوير وأن من عينها يكون نظام الحكم السابق الذي يقود الجزائريون حراكا شعبيا مستمرا منذ أشهر لرحيل كل رموزه بما فيها الجهاز التنفيذي الذي تم تعيينه قبل استقالة رئيس الجمهورية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة بضغط الشارع الرافض لاستمراره في الحكم.

وفي هذا الشأن قال الناشط السياسي والإعلامي علي ذراع لدى حلوله ضيفا رفقة عدد من المختصين والخبراء على حصة "ساعة نقاش" التي بثت عبر الإذاعة الوطنية الأولى أمس وسلطت الضوء على المشهد السياسي العام في الجزائر مع بداية الدخول الاجتماعي الجديد، حيث أوضح يقول بخصوصه أنه كان دخولا اجتماعيا هادئا وعادي رغم الظروف غير العادية التي تعيشها البلاد، وأرجع المتحدث هذا الأمر إلى ما وصفه بـ" وعي وتمسك الجزائريين بالخيارات الدستورية ومؤسسات الجمهورية وحرصهم على إثراء مستقبل البلاد بما يخدمها".

وحول موقفه ورؤيته لتباين آراء المواطنين حول إجراء الانتخابات أو رفضها وهي حجز زاوية الحديث العام في الجزائر اليوم بعد رسائل قائد الأركان حول ضرورة التمسك بالخيارات الدستورية في إجراء الاستحقاق الانتخابي وفي مواعيده القانونية أيضا، أكد ذراع يقول أن الانقسام الذي نعيشه اليوم راجع إلى المنهجية التي كان يعتمد عليها النظام السابق والتي تهدف إلى تقسيم الرأي العام وضرب تماسكه، بهدف خدمة المسؤول الواحد والطرف الأوحد، وهو الأمر الذي لا يزال لم يتخلص منه البعض.

غير أنه أبدى توقعا بأن تكون آليات التهدئة المطلوبة من السلطة اليوم فرصة لإعادة الثقة لتحقيق الأهداف المرجوة من الجميع، واعتبر في هذا الصدد أن التوجه نحو انتخابات شفافة لن يكون إلا بتقديم ضمانات من طرف السلطة تمهد الطريق لإجراءات رئاسيات نزيهة تكون في مستوى تطلع كل الجزائريين، كما يرى أن الحل الوحيد للازمة هو الاستماع لجميع الأصوات سواء كانت معارضة أم موالية للإلمام بجميع المطالب دون أي تهميش، والخروج بحلول توافقية وهي المطالب التي يتفق عليها الجميع ولا تشكل خلافا.

وبخصوص التقرير النهائي الذي رفعته الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، أكد ذراع أنه ليس هو المخول بالإجابة عن الأسئلة الجوهرية التي رفعها الجزائريين، بل الإصلاحات التي تكون في برنامج الرئيس القادم هي من ستمنح الإجابة التي يبحث عنها الشعب.

في حين يعتبر الجامعي عبد القادر بن ريش، أن الساحة السياسية بالجزائر اليوم مقسمة إلى ثلاث فئات، الأولى كانت رافضة لمسار الحراك ومطالبه وحتى من المتوقع أن لا تشارك في الانتخابات بسب موقفها وآراءها التي ترى بأنها صائبة والباقي خاطئ، وتوجد فئة ثانية وهي الفئة المسلمة والتي تؤمن بأن الانتخابات هي الحل الأفضل للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد وهي تتحرك وتشارك وتتفاعل مع ما يحدث في الشارع الجزائري، أما الفئة الأخيرة فهي التي تؤمن بضرورة إجراء انتخابات لكن يجب أن تسبقها ضمانات تقدمها السلطة تتعلق بنزاهة وشفافية الاستحقاق لكونها تخاف من تجارب سابقة للنظام وترفض المغامرة بما توصل له حراك الجزائريين.

ولأجل ذلك –يضيف المتحدث-السلطة القائمة اليوم مطالبة بالحوار مع هؤلاء جميعا لتذليل المخاوف وإقناع من يرفض الحلول المطروحة للخروج من الأزمة وهو الرهان الحقيقي الذي على السلطة كسبه قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة قبل نهاية السنة الحالية.

وفي الصدد ذاته ثمن بن ريش عمل لجنة الحوار والوساطة وما حمله التقرير الخاص بلقاءاتها بالأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، وأيضا ما تعلق باللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات، مؤكدا أنه لا يعلم تفاصيل التقرير النهائي لكن كل المؤشرات توحي بأن الجزائر تشهد عهدا جديدا في تاريخها.

سفيان غزال