الحدث

ميرواي: لا تسامح مع المعتدين على مستخدمي المؤسسات الصحية

أمرهم باللجوء إلى العدالة لردعهم

    • اجتماع مرتقب قريبا للجنة وطنية للنظر في العراقيل التي تعيق توفير الأدوية في السوق

 

طالب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، مستخدمي المؤسسات الاستشفائية لرفع شكاوى أمام العدالة ضد من يتسببون في العنف ضدهم أثناء تأديتهم لعملهم داخل المستشفيات مع تأسيسهم كطرف مدني، وذلك تزامنا مع حملات تطال عدد منهم عبر عدّة ولايات، وكشف بالمقابل عن ايداع برنامج استيراد الأدوية لسنة 2020 بمديرية الصيدلة بالوزارة في جويلية الماضي تفاديا للانقطاعات المتكررة في هذه المادة الحيوية، وشدد على ضرورة الترخيص لأصحاب المهنة بفتح ملحقات صيدلانية والاستلام العاجل للمراكز المتخصصة، لاسيما على الحدود وتجهيزها وتشغيلها.

محمد ميراوي، شدد خلال لقاء جمعه بمدراء الصحة لولايات الوطن بمناسبة الدخول الاجتماعي أمس بالجزائر العاصمة على "ضرورة رفع شكاوى والتأسس كطرف مدني ضد كل المعتدين على مستخدمي الصحة وترك اجراءات العدالة تأخذ مجراها"، مؤكدا بأنه "لا يحق لأي شخص مهما كانت الأسباب ان يقوم بهذه الأفعال المضرة والمعرقلة للقطاع بصفة عامة"، ولتخفيف الضغط على مصالح الاستعجالات الطبية التي تأتي في مقدمة المصالح "الأكثر عرضة للعنف" كشف الوزير عن مخطط يهدف الى تزويد هذه المصالح بالسلك الطبي وشبه الطبي الكافي وتكوين أعوان الأمن وتنصيب أجهزة مراقبة والرفع من عدد العيادات المتعددة الخدمات لتدعيم إخراج الفحوصات المتخصصة من المستشفيات.

ومن بين القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين التكفل بالساكنة سيما بمناطق الجنوب ذكر ميراوي بـ "استلام المشاريع الجديدة والإسراع بتلك التي عرفت تأخرا في الإنجاز لأسباب غير موضوعية ووضع في الخدمة التي تم استلامها ولم تشتغل بعد بالإضافة الى تشغيل التجهيزات الطبية التي لا زالت لم تستعمل بعد".

كما اعطى الوزير تعليمات صارمة بضرورة "عقلنة التسيير وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الشركاء وعمال القطاع والوقاية من النزاعات الاجتماعية مع دفع مستحقات العمال في الآجال وانهاء عملية التعيين في المناصب العليا التي ما زلت شاغرة"، ولضمان وفرة دائمة للمواد الصيدلية أشار ذات المسؤول الى مهمة الخلية التي تم تنصيبها مؤخرا لتمكين جميع الولايات سيما الجنوب الكبير من الحصول على الأدوية, مشيرا في هذا المجال إلى "الترخيص لأصحاب المهنة بتفتح ملحقات صيدلانية والاستلام العاجل للمراكز المتخصصة سيما على الحدود وتجهيزها وتشغيلها".

كما دعا بالمناسبة الى التطبيق الفعلي لنظام التوأمة بين ولايات الجنوب والهضاب العليا مع المؤسسات الاستشفائية الكبرى لمناطق الشمال مع ضمان المتابعة والتقييم.

وبشأن القطاع الخاص شدد الوزير على اتخاذ التدابير ضد كل مؤسسة صحية لا يتطابق نشاطها مع دفتر الشروط وضرورة انشاء مؤسسات استعجالية متخصصة في امراض القلب والأعصاب مع ضمان المتابعة اليومية للتكفل بالمرأة الحامل، وبخصوص مشاريع المؤسسات الاستشفائية الجامعية التي كانت مبرمجة ولم تنطلق بعد أعلن الوزير عن "رفع التجميد" عن مستشفيي بشار وورقلة، مؤكدا بأن هتين المؤسستين ستساهمان في تقريب الصحة من المواطن بالجنوب.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته خلال ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء أنه "تمت دراسة الاحتياجات الوطنية من الأدوية وايداع برنامج الاستيراد لسنة 2020 بمديرية الصيدلة بالوزارة منذ شهر جويلية 2019 ووضع مقاربة مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي سيتم تزويدها بالموارد المادية والبشرية والتجهيزات اللازمة لضمان السير الحسن لها".

وأوضح في هذا الإطار أن اللجنة الوطنية للأدوية التي تم تنصيبها على المستوى المركزي وتضم اطارات الوزارة وأعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص ومجلس اخلاقيات المهنة ومنتجين ومستوردين وموزعين "ستجتمع خلال الأسبوع القادم للنظر في العراقيل التي تعيق توفير هذه المادة الحيوية".

كما أعلن بالمناسبة عن "انشاء لجان مماثلة على مستوى الولايات" لتفادي الانقطاعات المتكررة للمواد الصيدلانية، مذكر باتخاذ "اجراءات صارمة" بعد القيام بتحقيق واجتماع اللجنة المذكورة ضد المتسببين في هذه الانقطاعات.

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث