الحدث
هيئة كريم يونس تنهي تقريرها
سيتم إسقاط شرط توقيع المنتخبين والإبقاء على إمضاء من الناخبين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 سبتمبر 2019
• الشهادة الجامعية ستكون إجبارية لمترشحي الرئاسيات القادمة
• استقلالية تامة للجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات
أكد منسق هيئة الوساطة والحوار كريم يونس أن "التقرير النهائي للهيئة بات جاهزا ويتم إثراؤه من قبل بعض الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني وسيتم تسليمه لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح عقب انتهاء لجنة الشؤون القانونية من عملها".
أوضح كريم يونس، أمس، عقب اجتماع اللجنة القانونية بمقر الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بالعاصمة أن "التقرير النهائي والوثيقة الأولية سلمت للأحزاب من أجل إثرائها، مع موافقة بعض الأحزاب ورفض الرد من طرف أخرى"، كاشفا انه "تم إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي للمنتخبين المفروض على المترشحين للرئاسيات مثلما ينص عليه قانون الانتخابات".
وأفاد المتحدث أن "من بين الشروط المقترحة على المترشحين للرئاسيات والتي تضمنتها وثيقة هيئة الحوار هو شرط حيازة شهادة جامعية والذي يهدف هذا إلى وضع حد لحالة الفوضى التي تعرفها مرحلة سحب استمارات الانتخابات"، كاشفا أن "اللجنة ستدرس الوثيقة وتناقش تفاصيل المواد الموجودة فيها لتفادي الأخطاء القانونية قبل المصادقة عليها بشكل نهائي لاعتمادها من قبل لجنة الحوار والوساطة".
وفي نفس السياق ينتظر أن تنزل الوثيقة النهائية التي تضم مقترحا لتشكيل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذا مشروع القانون العضوي للانتخابات إلى المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا للمصادقة عليها بشكل نهائي من قبل النواب والتي يرتقب من خلالها أن يقوم رئيس الدولة باستدعاء الهيئة الناخبة منتصف الشهر الجاري.
من جانبه قال عضو هيئة الحوار والوساطة عبد الوهاب بن جلول أن "اللجنة ستدرس الوثيقة وتناقش تفاصيل المواد الموجودة فيها لتفادي الأخطاء القانونية قبل المصادقة عليها بشكل نهائي لاعتمادها من قبل لجنة الحوار والوساطة"، مذكرا أن "الوثيقة سترفع من قبل منسق هيئة الحوار والوساطة كريم يونس إلى رئيس الدولة في أقرب وقت ممكن".
• استقلالية تامة للجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات
إلى ذلك أكدت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، أن السلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات ستكون لها الاستقلالية التامة في أداء مهمتها من أجل ضمان نزاهة الانتخابات، مع ابعاد تام للإدارة من عملية التنظيم.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية التابعة للمجلس الاستشاري للهيئة، لزهاري بوزيد، عقب اجتماع هذه اللجنة مع عدد من الخبراء والأساتذة القانونين، أن المقترحات التي جمعتها الهيئة طيلة عملها أفضت مقترحات تتمحور حول ضرورة تمتع هذه الهيئة "بالاستقلالية المعنوية والادارية والمالية" وتكفلها بمختلف جوانب العملية الانتخابية.
وتم كذلك التأكيد على "الإقصاء التام للإدارة وتحييدها عن كل مراحل العملية الانتخابية وذلك بالنظر إلى التصاق عملها بمسألة التزوير" وتولى هذه السلطة التي تتكون من قضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني "مهام التحضير للانتخابات الاشراف على جميع مراحلها، يضيف قائلا.
وتتمتع هذه الهيئة بالاستقلالية المالية حيث أنها تتكفل بتحديد ميزانيتها وميزانية الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تسخير المؤطرين واعتماد المراقبين، مضيفا بالقول "انه يتم استبعاد كل من وزير الداخلية والعدل والخارجية من العملية الانتخابية".
من جهة أخرى، وصف ذات المتحدث المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات، بمثابة "قرار ثوري"، مستدلا في هذا الصدد، بمقترح تقديم ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية المستقلة بدلا من المجلس الدستوري وفي حالة رفض ملف الترشح يلجأ المعني بالأمر إلى المجلس الدستوري الذي يعد "بمثابة هيئة طعن".
كما تضمنت مقترحات تعديل قانون الانتخابات التي اقتصرت على أحكامه المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية إلغاء المادة 142من هذا القانون التي تشترط أن يقدم المرشح إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية وإما ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع"، وأشار في هذا الإطار إلى "وجود تباين في أراء الأحزاب السياسة حول العدد النهائي لهذه التوقيعات".
وعن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تم "اقتراح شرط حصول المترشح على شهادة جامعية، مع إبقاء شرط سن الأربعين، وهو سن مناسب لتولي هذا المنصب، فضلا عن كون هذا الشرط منصوص عليه في الدستور".
وخلص لزهاري إلى التأكيد على أن هذه المقترحات الخاصة بإنشاء هذه السلطة وكذا تعديل قانون الانتخابات سيتم رفعها على شكل تقرير في "القريب العاجل" إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
كنزة. ع
