الحدث

مطالب بإنهاء الاحتكار على غذاء الجزائريين تتوسع !!

بعد تورط عدد من المطاحن في تضخيم الفواتير

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 سبتمبر 2019

انتشرت، في الفترة الأخيرة، العديد من الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعميم حملة القضاء على الفساد الذي يقوم به صغار رجال الأعمال والمنتجون وكذا المستوردون الذين مارسوا، طيلة السنوات الأخيرة، سياسة احتكار ومضاربة ونهبوا جيوب الزوالية وتحكموا في بطون وغذاء الجزائريين، وهي الدعوات التي ساندها الخبراء الاقتصاديون وجمعيات حماية المستهلك.

وقد فتحت إجراءات الحكومة سابقا حول غلق المطاحن التي تورطت في تضخيم الفواتير الباب أمام المطالبة بتشديد الرقابة على مزيد من المنتجين في مختلف الصناعات الغذائية وحتى الصناعات الأخرى، ومراقبة هؤلاء وفتح تحقيقات حول الفساد تطال عددا من المنتجين مارسوا الاحتكار والمضاربة في الأسعار على مدار سنوات، وكانوا سببا في تجويع الجزائريين وجلدهم بأسعار لا تتماشى والسوق الدولية.

وطالب نشطاء وعدد من منظمات المجتمع المدني، منها جمعيات حماية المستهلك، بتوسيع التحقيقات التي شملت عددا من رجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد ونهب للمال العام، إلى أسماء أخرى تورطت في نهب جيوب الجزائريين، منهم منتجون ومصنعون ومستوردون ومتعاملون اقتصاديون.

وهي المطالب التي دعمها خبراء اقتصاديون، حيث يؤكد هؤلاء أنه لا يزال هناك الكثير من الأسماء التي تورطت في الفساد ويجب محاسبتها والتحقيق معها، خاصة أن هذه الأخيرة لم تنهب الخزينة العمومية وحسب وإنما حتى جيوب المواطنين لسنوات كان فيها المستهلك الحلقة الأضعف والخاسر الأكبر بسبب ممارسات هذه الزمرة من المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين، الذين تفننوا في بسط سيطرتهم على الأسواق ومارسوا الاحتكار والمضاربة، ورفعوا الأسعار دون مبرر لسنوات، بما فيها شركات تركيب السيارات وشركات الاتصالات الهاتفية وبارونات المواد الاستهلاكية الأساسية ذات السعر المقنن. واعتبرت هذه الدعوات أن كبار المسؤولين نهبوا أموال الجزائر غير أن هناك صغار رجال أعمال ومنتجين ومصنعين وحتى مسؤولين وإطارات في عدد من المؤسسات متورطون في نهب جيوب الجزائريين بشكل مباشر، وهو ما يجب أن يحاسبوا عليه، على غرار أصحاب مصانع الحليب الذين يستفيدون من البودرة المدعمة ويحولونها لصالح إنتاجات أخرى يستفيدون منها على حساب المواطن والأمثلة تبقى كثيرة.

دنيا. ع