الحدث

المجلس الدستوري يتلقى أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية

أحالتها إليه المحكمة الدستورية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 سبتمبر 2019

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن المجلس تلقى أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أحالتها إليه المحكمة الدستورية، والتي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في بلادنا.

كمال فنيش وفي مداخلة له القاها خلال لقاء علمي ترأسه مناصفة مع نائب رئيس المحكمة الدستورية الجمهورية اندونيسيا، اسوانتو، الخميس الماضي صرح يقول: " تلقى المجلس الدستوري أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أحالتها اليه المحكمة الدستورية"، مضيفا أن "المجلس سيفصل في هذه القضية، التي يعكف حاليا على دراستها والتي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري، ضمن الآجال المحددة دستوريا"، وأوضح المتحدث ان هذه الالية تم تكريسها في التعديل الدستوري شهر مارس 2016، والتي بموجبها "يحق لكل متقاض في أن يقدم دعوى امام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدعي فيها ان الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك احد الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور"، مشيرا الى انه تم اصدار النصوص التطبيقية المؤطرة لهذه الالية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي.

كما أكد نفس المسؤول أن هذه الآلية من شأنها تعزيز قناعة المواطن بأن الدستور هو الضامن الأساس لحماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن احترام هذا القانون الأساسي هو الكفيل وحده بضمان تنظيم حياة الناس وضبط سير المؤسسات وأن كل خرق لأحكامه من شأنه ان يعيق بناء دولة القانون ويضر باستقرار المؤسسات، وبهذه المناسبة، أبرز رئيس المجلس الدستوري جودة علاقات التعاون بين هيئته والمحكمة الدستورية لجمهورية اندونيسيا، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف.

ومن جانبه، تطرق اسوانتو الى التجربة الاندونيسية في مجال الدفع بعدم الدستورية، مستعرضا على الخصوص المبادئ الدستورية التي تؤسس المحكمة عليها قراراتها.

محمد الأمين. ب