الحدث

الجزائريون في الجمعة 29 من الحراك: لسنا ضد الانتخابات لكن "حابين ديمقراطية"!

جددوا رفضهم لوجوه النظام السابق واستمرار حكومة بدوي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 سبتمبر 2019

    • الحراك الشعبي يستعيد زخمه في أول جمعة بعد الدخول الاجتماعي

استعاد الحراك الشعبي، أمس، زخمه مع أولى المسيرات بعد الدخول الاجتماعي، حيث خرج الجزائريون بالآلاف عبر العديد من ولايات الوطن من أجل قول كلمتهم في التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها الساحة الوطنية، والرد على دعوات إجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، حيث أكد الجزائريون أنهم ليسوا ضد إجراء الانتخابات الرئاسية وإنما مطالبهم واضحة وهي أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة وبآليات جديدة بعيدة عن آليات النظام السابق والوجوه المحسوبة عليه.

    • الحراك الشعبي يستعيد زخمه ومشاركة بالآلاف في أول جمعة بعد الدخول الاجتماعي

وكان الجزائريون، أمس، مع أولى جمعات الحراك الشعبي بعد الدخول الاجتماعي، في الموعد، حيث خرج آلاف المتظاهرين بالعاصمة وولايات أخرى من أجل الحفاظ على زخم الحراك واستعادة البوصلة، خاصة في ظل التطورات السياسية المتسارعة في الفترة الأخيرة.

وبالعاصمة فقد شهدت المسيرات مشاركة قوية من طرف المتظاهرين بعدما عرفت الجمعات الماضية تراجعا كبيرا في أعداد المشاركين.

ورغم التضييق الأمني الكبير، فقد تمكن الحراكيون من السير عبر نقاط التظاهر المعتادة بالعاصمة من شارع ديدوش مراد وصولا إلى البريد المركزي، في حين عمدت مصالح الأمن لفرض إجراءات أمنية صارمة وتضييق الخناق على المحتجين الذين تمكنوا من فك الطوق الأمني والوصول إلى البريد المركزي، خاصة بعد صلاة الجمعة، حيث عرفت المسيرات تضاعفا في الأعداد.

    • هذه هي الشعارات التي رفعها الجزائريون في الجمعة 29

وقد رفع المتظاهرون عبر العاصمة وعدد من الولايات الأخرى شعارات تطالب بالتغيير الجذري للنظام وتكريس سيادة الشعب والعمل على ضمان الوحدة الوطنية ورحيل ما تبقى من رموز العصابة، كما رفع المتظاهرون عدة لافتات رافضة للجنة الوساطة والتشاور التي يقودها كريم يونس، مطالبين بمزيد من الضمانات لانتخابات رئاسية نزيهة، على غرار شعارات "عدالة مستقلة، صحافة حرة" و"دولة القانون"، كما طالب المتظاهرون في عدة ولايات، أمس، بإطلاق سراح معتقلي الرأي، منهم المجاهد لخضر بورڤعة، والمعتقلين في المسيرات الأخيرة بسبب رفعهم لافتات غير الراية الوطنية.

    • الحراكيون يردون على المؤسسة العسكرية: لسنا ضد الانتخابات وإنما ضد من يقودها

وتأتي الجمعة 29 في ظل تطورات سياسية متسارعة على الساحة الوطنية، كانت دافعا للجزائريين من أجل الخروج بقوة هذا الأسبوع، حيث جاءت هذه المسيرات بعد دعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، بضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، واقتراحه استدعاء الهيئة الناخبة منتصف شهر سبتمبر الجاري، بعد تأكيده أن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، مشيرا أن هذه الآجال هي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبًا شعبيا ملحا كفيلا بإرساء دولة الحق والقانون. ورد الجزائريون على دعوة المؤسسة العسكرية هذه عبر شعارات رفعوها أمس، أكدوا خلالها أنهم ليسوا ضد الانتخابات الرئاسية بل بالعكس فأغلب الحراكيين يرون أن إطالة عمر الأزمة ليس في صالح الجزائر ولا يخدم الوضع في شيء، وإنما مطالبهم هي أن تجري هذه الانتخابات بعيدا عن آليات النظام السابق وعن الوجوه المحسوبة على هذا الأخير، حيث أصر المتظاهرون مرة أخرى على رحيل حكومة بدوي، مطالبين بضمانات حول شفافية الانتخابات الرئاسية تحت شعار "حابين ديمقراطية"، وهو الشعار الذي تحول في غضون ساعات إلى هاشتاغ اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي. من جانب آخر، رفض المتظاهرون، أمس، أي تحامل على المؤسسة العسكرية، مؤكدين أن الجيش كان دائما راعيا للحراك الشعبي ولمطالب الشعب ولا يمكن لأحد أن يخلق فتنة بين الشعب وجيشه.

    • غضب شعبي على هيئة كريم يونس

من جانب آخر، تأتي هذه المسيرات موازاة مع اقتراب انتهاء مهمة هيئة الوساطة والحوار، حيث انتهت اللجنة من تحضير تقريرها بخصوص لقاءاتها مع مختلف الفاعلين، وهو التقرير الذي سيقدم لرئيس الدولة في غضون أسبوع. هذا وقد انتهت الهيئة أيضا من بلورة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات ومشروع قانون لاستحداث اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات، حيث ستقدم هذه الأخيرة في شكل ورقة طريق لترفع للسلطة للمرور إلى العملية الانتخابية وانتخاب رئيس للبلاد.

وأمام هذه التطورات فقد أبدي الجزائريون، أمس، موقفهم من هيئة كريم يونس مرة أخرى، معبرين عن رفضهم للهيئة وعملها في الفترة الأخيرة، مشددين على ضرورة انتقاء أعضاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بالمصداقية والحياد وليس وجوها تكون محسوبة على النظام السابق.

س. زموش