الحدث

محمد جميعي: سوف أتنازل عن الحصانة البرلمانية طوعا

اللجنة القانونية ستنظر في طلب رفع الحصانة عنه هذا الاثنين

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي أنه "سيتنازل عن حصانته البرلمانية فور إبلاغه بقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني تحويل ملفه للجنة القانونية".

أوضح محمد جميعي، أول أمس، في افتتاح الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب العتيد بالعاصمة أنه "لم يصله لحد الآن أي وثيقة رسمية أو استدعاء حول طلب رفع الحصانة البرلمانية"، قائلا "سمعنا طلبا لرفع الحصانة عن شخصي ونحن في "الأفلان" قلنا أن القانون فوق الجميع ولحد الساعة لم يصل إلى شخصي أي وثيقة وما بلغني هو طلب رفع الحصانة".

وفي سؤال له حول أسباب طلب وزارة العدل رفع الحصانة عنه فأكد محمد جميعي أن "ما وصلني أن الأمر يتعلق بقضية شخصية وليس مرتبط بقضايا فساد"، مؤكدا أنه "سيتنازل عن الحصانة البرلمانية بمجرد وصول الاستدعاء من قبل المجلس الشعبي الوطني"، مشددا على "ضرورة مواصلة العمل لخدمة البلاد"، قائلا "حتى وأن توقفت الأشخاص فخدمة البلد يوجب أن يتواصل في وجودنا أو وجود غيرنا".

وطالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في ذات الصدد "بضرورة التناول الهادئ للقضية"، قائلا "ما أطلبه هو الهدوء في تناول الموضوع وترك العدالة تعمل دون ضغط ومن أخطأ يتحمل نتائج خطأه والقضاء الجزائري مؤهله للحكم بكل عدل".

وجدد المتحدث "تثمينه لدور المؤسسة العسكرية التي تحمي حسبه خيار الشعب"، كاشفا عن "الجولة التي ستقوم بها قيادة الحزب بداية من اليوم السبت من أجل تحضير للمناسبات السياسية التي ستكون في القادم من الأيام والتي ستمس 20 ولاية، كما سيتم تنظيم ملتقي الشاب يوم 19 سبتمبر والذي سيكشف خلاله عن قرارات مهمة عن مشاركة الشباب في الحزب".

بالمقابل لم يفصل المكتب السياسي للحزب العتيد في مصير محمد جميعي على رأس الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني إلى حين اتضاح نوعية القضايا التي يتابع فيها الرجل الأول في حزب الأغلبية البرلمانية، ويأتي هذا بعدما طالبت وزارة العدل من المجلس الشعبي الوطني بالشروع في إجراءات رفع الحصانة ضد محمد جميعي ونائبين آخرين.

من جانب آخر حددت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني موعد الإثنين المقبل تنظيم جلسة سيترأسها رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان جيلاني عمار لدراسة طلبات تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن 03 نواب البرلمان ومنهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.

هني. ع

من نفس القسم الحدث