الحدث

مصانع تجميع السيارات مطالبة بالوصول لنسبة إدماج بـ 15 بالمائة

تمازيرت قالت إن نشاط مؤسسات رجال الأعمال المسجونين لن تتأثر وتكشف:

شددت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، على ضرورة أن تصل نسبة الإدماج في مصانع تجميع السيارات بالجزائر إلى نسبة 15 بالمائة، بالمقابل أكدت أن نشاط هذه المؤسسات لن يتأثر في السوق الوطنية وهو مستمر خاصة وأن أغلب مالكي هذه المؤسسات يتواجدون رهن الحبس إثر تورطهم في قضايا تتعلق بفساد العصابة التي كانت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في ظل تعيين الحكومة لمتصرفين إداريين يتولون تسييرها والحفاظ على نشاطها.

جميلة تمازيرت، أوضحت في تصريحات صحفية أمس على إشرافها زيارة تفقد قادتها إلى ولاية برج بوعريريج أن جميع المتعاملين في هذا النشاط هم حاليا في السنة الثالثة للإنتاج، مبرزة أن رفع نسبة الإدماج الصناعي "يمكن من خلق نسيج صناعي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تطوير هذا النوع من الصناعة والتوجه نحو التصدير."

من جهة أخرى، سيتم في غضون السنة المقبلة، كما قالت، التركيز على بعض القطاعات الحساسة على غرار الصناعات الغذائية والنسيجية وكذا الحديد والصلب والإسمنت من أجل تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، ولأجل ذلك بادرت الدولة بعدة استثمارات لاستحداث قاعدات مرفئية عبر الوطن لتكون وفق المعايير الدولية، حسب ما أشارت إليه وزيرة الصناعة والمناجم.

وبخصوص المحاجر الموجودة عبر ولاية برج بوعريريج والتي لا يلتزم ملاكها بشروط احترام البيئة وتتسبب في انزعاج للسكان المجاورين لها والذين عبروا في عديد مناسبات عن غضبهم، على غرار سكان منطقة المنصورة قالت السية تمازيرت: "إن المشكل في طريقه إلى الحل النهائي"، وأضافت في هذا السياق بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين عديد القطاعات على مستوى الحكومة، على غرار الصناعة والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والبيئة والموارد المائية، لدراسة هذا الملف الذي وصفته بـ"الشائك"، مشيرة إلى أنه تم في هذا الإطار وضع ورقة طريق لأجل التدخل الفعلي لإزالة كل العقبات وإيجاد حل نهائي لهذا المشكل.

وبخصوص المجمعات التي تم تجميد أرصدتها البنكية والتي يوجد ملاكها رهن الحبس، ذكرت الوزيرة بتعيين متصرفين إداريين لضمان استمرارية الإنتاج بها والمحافظة على مناصب الشغل وترك العدالة تقوم بمهمتها.

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث