الحدث
العدالة تطلب برفع الحصانة عن 3 نواب برلمانيين يتقدمهم زعيم الأفلان
تمهيدا لتحقيقات قضائية معهم في قضايا تتعلق بالفساد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 سبتمبر 2019
• الغرفة السفلى للبرلمان تفتتح أشغالها بالمقاطعة، الانتقادات والتغييرات الداخلية
يرتقب أن تشرع العدالة في قادم الساعات تحقيقاتها مع عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني ممن تورطوا في قضايا الفاسد تتعلق بالعصابة، وتقدم هؤلاء النواب زعيم حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي النائب بذات الغرفة، إضافة إلى إسماعيل بن حمادي، وحسب ما تلقاه مكتب الغرفة فإنه طلب من لجنة الشؤون القانونية والإدارية لإعداد تقريرها حول الموضوع، وذلك تزامنا مع افتتاح الدورة العادية للبرلمان صبيحة أمس والتي عرفت استمرار مقاطعة أحزاب المعارضة لجلساته والتحق بقائمة المقاطعين حلفاء رئيس الغرفة السفلى سليمان شنين هذا الأخير الذي دشن بداية عمله بتنحية الأمين العام للمجلس والذي يكون قد أقيل مرتين خلال هذه العهدة مرة من طرف رئيسها الأول السعيد بوحجة والآن من قبل خليفة معاذ بوشارب.
أشار بيان صدر عن مكتب البرلمان أن هذا الأخير يكون قد تلقى طلبا من وزير العدل من أجل تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب في البرلمان، ويتعلق الأمر بكل من بن حمادي إسماعيل، بري الساكر ومحمد جميعي.
وحسب بالمصدر ذاته فإن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
ويضيف البيان أنه عملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية الحريات لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة.
كما وافق مكتب المجلس على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد.
ومن جهة أخرى، قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة أعضاء المكتب، إنهاء مهام الأمين العام للمجس بشير سليماني، هذا الأخير سبق للرئيس الأسبق للغرفة، السعيد بوحجة، أن عزله في افتتاح الدورة العادية للعام الماضي قبل أن يعيده الرئيس السابق للمجلس معاذ بوشارب في أكتوبر من نفس السنة قبل أن يقوم سليمان شنين بإعادة تنحيته من جديد.
وضمن أجواء الدورة العادية التي افتتح يوم أمس غابت عدّة كتل برلمانية محسوبة على تيار المعارضة عن جلسة الافتتاح في حين قاطع آخرون الجلسة رغم تواجدهم بها تقدمهم حلفاء رئيس الغرفة من نواب الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وأوضح بيان الكتلة أن المقاطعة غير مرتبطة برئيس الهيئة وإنما ربطها هؤلاء برفضهم الجلوس على طاولة واحدة مع أعضاء الحكومة المرفوضة شعبيا.
إكرام. س
