الحدث
رابحي: كفوا عن تحريض الشعب على رفض الانتخابات
ثمن خطاب الفريق ودافع عن طاقم حكومة تسيير الأعمال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 سبتمبر 2019
• الحكومة عازمة على مرافقة المؤسسات التي يتواجد أصحابها رهن الحبس
انتقد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة حسان رابحي الأصوات التي تحرض الشعب على رفض الانتخابات الرئاسية، وجدد التأكيد على أهمية الدولة لرئيس جمهورية له كامل السيادة والصلاحيات لإقرار الإصلاحات المطلوبة، وثمن أهمية الحوار مشيرا إلى وجود التزام من الدولة بكل القرارات التي ستصدر عن الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بما فيها قضية مراجعة قانون الانتخابات أو مختلف الإجراءات القانونية أو الإدارية المتعلقة بذلك.
حسان رابحي وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان كشف عن "استعداد الحكومة الصادق لمرافقة كل المنتسبين للشركات الخاصة التي يوجد مالكوها رهن الحبس بتهم متعلقة بالفساد حتى يتم الحفاظ على هاته المؤسسات الاقتصادية وعلى مناصب الشغل"، وأشار أن "الحكومة اقرت تعيين متصرفين اداريين لتسيير شؤون كل المنتسبين للمؤسسات الخاصة التي يملكها رجال الاعمال"، مضيفا ان "ما تبقى من اجراءات سيتم اقرارها وفق الاجراءات القانونية وما تقرره العدالة خاصة وأن تحرير الحسابات البنكية المجمدة لهذه الشركات مرتبط بالإجراءات الإدارية والقانونية وما تقره العدالة"، قائلا " جميعنا على كلمة واحدة أن العدالة سيدة ولا يجب التدخل فيما تقره".
وأوضح أن "الغاية المتوخاة من هذه العملية هي المحافظة على هذه المؤسسات وأن الحكومة واعية بظروف عمالها وهي على استعداد كامل على العمل من أجل مساعدتهم للمحافظة على مناصبهم كون هذه المؤسسات جزائرية والجزائر بحاجة إليها في لدعم الاقتصاد الوطني".
وفي سؤال له حول الدعوات التي يطالب أصحابها برحيل الحكومة، فقال حسان رابحي "نحن لم نأتي للحكومة طمعا في المناصب بل تلبية لنداء الوطن وللمحافظة على مؤسسات الدولة وأنتم على معرفة تامة بالسيرة الذاتية والمهنية لأعضاء الحكومة وغالبيتهم لا ينتمون لأحزاب سياسية بل ينتمون للجزائر ويحرصون على بقاء بلدهم واقفة، ولكم فيما قامت به الحكومة خلال هذه الفترة من الشهادات على قدراتها التي قدمتها".
ودعا "الجزائريين إلى تقدير ما قامت به الحكومة التي قال أنها من رحم الشعب وهدفها هو تصريف أعمال مؤسسات الدولة"، قائلا" لست لنا رغبة في البقاء في الحكومة نتمنى التوفيق في الإعداد للانتخابات وتمكن البلاد في الوصول إلى انتخاب رئيس سيد يتولى تدبير أمور البلاد"، كاشفا "ليست لنا بالرغبة في البقاء في هاته الحكومة لكن نتمنى ان نوفق في الاعداد لانتخابات رئاسية تمكن البلاد من الوصول الى انتخاب رئيس سيد يتولى هاته الأمور".
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فشدد وزير الاتصال أن "هذا الطريق هو تأمين لمسيرة البلاد وان هذا المسعى يقتضي التحضير لهذا الاستحقاق عبر حوار جاد وحكيم"، لافتا في هذا الصدد إلى لجنة الوساطة والحوار التي ذكر أنها تتولي هذه المهمة خاصة ما ستسفر عنه هذه اللجنة ستتبناه الدولة ".
وفيما يتعلق بقانون المالية لسنة 2020، فقال الوزير انه "وضع هذا القانون تم على اساس مقدرات البلاد المالية خاصة وان الحكومة من خلال اقرارها لإجراءات عقلانية ستكون في مستوى الاستجابة لمطالب المواطنين من توفيرها لحياة كريمة من خلال القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا برفع منحة الاعانة 5 الاف دينار".
وذكر رابحي انه "رغم الصعوبات الاقتصادية وإذا ما تناولنا الامور بجدية فانه سيكون بإمكاننا تجاوز كل الصعوبات وهو الامر الذي نحتاجه فيما يرتبط بمستقبل البلاد وإذا ما اتفق المواطنون بالاحتكام الى الحوار والعقل سيكون من السهل المرور الى مرحلة جديدة ينعم بثمارها الايجابية الجميع".
ودعا الوزير إلى "ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية التي ستكون ثمار هذا المجهود من خلال انتهاج سياسة الحوار الحكيم والبناء الذي نتمنى ان نوفق في تهيئة الشروط المثلى لتنظيم انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية واعتقد انه هدف ومسعى جميع يطالب به جميع الجزائريين".
وأشار رابحي أن "جل المواطنين يرغبون في الاعداد لشروط انتقال البلاد من المرحلة الحالية الى مرحلة جديدة تنعم بها البلاد بالاستقرار والامان وتوفر شروط العيش الكريم لجميع المواطنين"، قائلا "اعتقد ان الشروط الكفيلة المساعدة على انتقال البلاد من هذه المرحلة الى اخرى في تقدير الجميع هي اجراء انتخابات رئاسية والدولة بحاجة الى رئيس جمهورية له كل السيادة في اقرار الخطة الكفيلة بضمان امان واستقرار البلاد وفق ما يقره القانون".
من جانبه ثمن وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة خطاب الفريق القايد صالح من ورقلة معبرا في ذات السياق عن امله في ان يتم الدعوة الى هاته الهيئة الانتخابية انطلاقا من منتصف شهر سبتمبر وإذا ما تم اقرار هذا التاريخ او تاريخ اخر من طرف رئيس الدولة لان هذا القرار من صلاحياته سيكون بإمكان الجميع معرفة تاريخ تنظيم هاته الانتخابات".
من جهة اخرى قال إن "الدولة الجزائرية والحكومة لها من التجربة في الاعداد والتنظيم لهاته الانتخابات باع طويل لكن اعتقد ان هذه المرة سيتم اقرار الاجراءات والنظم والقوانين ذات الصلة بالأعداد لهاته الانتخابات وتنظيمها من خلال ما ستفرزه من افكار ورؤى لجنة الحوار التي نأمل في ان توفق في الآجال القليلة القادمة بالأعداد للجنة المستقلة التي ستشرف على هاته الانتخابات وفق ما تقره هي من خلال مطالب الشعب والتي سيتم بموجبها الذهاب الى رئاسيات نزيهة".
كنزة. ع
