الحدث

"الوضع الاقتصادي عشية الدخول الاجتماعي ليس بخير"

أكد أن الشلل السياسي الموجود قد أعاق أي إجراء حاسم لإنعاش الوضع، رزيق:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 سبتمبر 2019

تُعاني الجزائر عشية الدخول الاجتماعي لهذا العام من وضع اقتصادي لا يقل خطورة وتوترا عن الوضع السياسي، حيث أكد خبراء اقتصاديون، أن الشلل السياسي الموجود قد أعاق أي إجراء حاسم لإنعاش الاقتصاد الوطني، في وقت تعرف أغلب المؤشرات تدهورا كبيرا.

رغم أن الحكومة وأغلب المسؤولين حاليا يركزون جل اهتمامهم على الوضع السياسي وتسيير الأمور حتى انتهاء الضبابية الموجودة على الساحة الوطنية ومحاولة تهدئة الجبهة الاجتماعية لضمان دخول اجتماعي هادئ، إلا أن ذلك لا يعني أن الوضع الاقتصادي بخير، حيث انتقد الخبراء الاقتصاديون، أمس، إهمال الحديث عن الوضع الاقتصادي الذي يعاني عشية الدخول الاجتماعي تدهورا كبيرا في ظل استمرار تآكل احتياطي الصرف وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسب العجز في الميزان التجاري، وكذا العجز المتوقع في الميزانية العامة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب البطالة أمام استمرار تجميد التوظيف في العديد من القطاعات.

وأكد في هذا الصدد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن الوضع الاقتصادي عشية الدخول الاجتماعي ليس بخير، مشيرا أن الوضع السياسي أثر كثيرا على الاقتصاد وتسبب في حالة من الركود في الإجراءات والسياسات التي كانت تتخذ من أجل محاولة إصلاح الوضع.

وأضاف المتحدث يشدد على ضرورة الإسراع في وضع ورقة طريق للذهاب نحو ديناميكية اقتصادية جديدة، من أجل تفادي تكرار الأخطاء التي يمكن تسجيلها خلال المراحل الانتقالية، والتوصل بالتالي إلى ربح الوقت وتجنب الفشل، مؤكدا أن الشلل السياسي الحالي قد أعاق أي إجراءات حاسمة بشأن وضع الاقتصاد الوطني.

وأوضح رزيق أن اتجاه الحكومة نحو تخفيض الميزانية ككل مرة سيغذي التضخم ولن يسمح بمعالجة المشاكل الأساسية، حيث لا يمكن للجزائر الاكتفاء بإجراء تعديلات فنية بسيطة على سياستها الاقتصادية، معتبراً أنه لا مفر من إعادة التفاوض على "العقد الاجتماعي الضمني" في البلاد، بالموازاة مع الحوار السياسي للخروج من الأزمة، مشيرا أن الاقتصاد الجزائري لا يزال في أزمة واحتياطيات البلاد تذوب واستراتيجية الحكومة محفوفة بالمخاطر حاليا، لذا يجب إعطاء أهمية للوضع الاقتصادي في الوقت الراهن وعدم تأجيل الأمر الى غاية انفراج الأزمة السياسية.

س. ز