الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
يفتتح يوم غد الثلاثاء البرلمان بغرفتيه دورته الجديدة التي تمتد لـ 10 أشهر حيث ستعرف مناقشة العديد من المشاريع والنصوص القانونية التنظيمية كقانون المالية لعام 2020، بالإضافة إلى عديد المشاريع المؤجلة والمجمدة التي لم ترى النور بعد.
ويرتقب خلال الدورة البرلمانية عرض مشروع قانون الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بالإضافة إلى مراجعة قانون الانتخابات تحسبا للرئاسيات المقبلة حيث أن "إجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات من خلال تنصيب الورشات المتعلقة بهذا المسعى النبيل الذي يقتضي من نواب البرلمان تحضير أنفسهم مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة وأن يكونوا في مستوى هذه الأمانة التي وضعها فيه الشعب وان يواصلوا مهامهم وان لا يكون ذلك ظرفيا مرتبط بمرحلة الحراك الشعبي".
ويأتي افتتاح البرلمان هذه المرة مع الحراك الشعبي الرافض له والمطالب بحله ما سيجعل خاصة من الغرفة السفلى مسرحا لنقاشات واسعة حول جدوى استمرار هذه الهيئة التي شرعت عشرات القوانين الجائرة في عهد النظام السابق والحكومة الحالية المرفوضة أيضا.
ويقول بعض العارفين بخبايا البرلمان أن الدورة الجديدة "ستشكل القوانين المبرمجة فيها على أهميتها فرصة للدعاية السياسية للمنتسبين لهذه الهيئة، ومحاولة الكثيرين الاستثمار فيها لكسب تأييد من الحراك الشعبي".
وذكر البرلمان في بيان صدر عن الغرفة العليا أن افتتاح البرلمان بغرفتيه دورته العادية سيكون طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور والمادة 05 من القانون العضوي لسنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأُمة، وعملَهما، وكذا العلاقات الوظيفيّة بينهما وبين الحكومة حيث أن مراسيم جلسة الافتتاح ستبدأ بمقر المجلس الشعبي الوطني على الساعة الـ 10 صباحا، على أن تكون جلسة الافتتاح بمقر مجلس الأمة على الساعة الـ 11 صباحا.
هني. ع