الحدث
رفع التجميد عن الحسابات البنكية المجمدة قريبا
تخص تلك التي تعود لمؤسسات حداد، طحكوت وكونيناف المسجونين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 سبتمبر 2019
أعلن وزير المالية محمد لوكال أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين اداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات " في أقرب الآجال"، ما يسمح بإنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على إثر متابعات قضائية، والتي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية، لهذه الشركات بـ "العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها".
محمد لوكال وفي رده على أسئلة وجهتها له وكالة الأنباء الرسمية أمس حول ما إذا كان مشكل الأجور غير المدفوعة لعمال المؤسسات التي يتواجد مالكيها رهن الحبس المؤقت سيحل بدوره، أجاب الوزير المكلف بقطاع المالية في حكومة نور الدين بدوي بأن رفع التجميد عن الحسابات البنكية "سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور".
وأضاف بأن تعيين خبراء كمتصرفين اداريين لهذه الشركات، وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة، "سيدعم ويساعد القدرات البشرية ومهارات التسيير في هذه الوحدات".
وفي رده على سؤال حول أوجه الاختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الاداري ومهمة المصفي بالنسبة للشركة، حرص الوزير على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين "المختلفتين تماما بل والمتعاكستين"، على حد قوله.
وأوضح قائلا:" أحيانا، يتم الخلط بين المتصرف الاداري والمصفي، هذا الأخير يعين لتصفية شركة قبل حلها، أما المتصرف الاداري المستقل، فمهمته، بالعكس، هي الحفاظ على الشركة والسهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها"، وتابع: " هذا هو تماما هدف الحكومة: تعزيز مالية ونشاط هذه الشركات في إطار الحفاظ على قدراتها الانتاجية ومناصب الشغل فيها".
"بعبارات أخرى، الهدف هو تحقيق النجاعة لهذه المؤسسات. البعض منها يساهم في الصفقات العمومية وهي بذلك تتمتع بدفتر طلبيات مهم وتتولى أيضا انجاز مشاريع صناعية مهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني"، حسب توضيحات الوزير.
وحول سؤال آخر لمعرفة ما إذا كانت صلاحيات المتصرف الاداري المستقل تشمل الحق في تسريح العمال، أجاب الوزير: "مهمة المتصرف الاداري المستقل هي بالعكس الدفاع عن مصالح المؤسسة والعمال".
وفي 22 أوت الماضي، أصدر قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين اداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات، وفي بيان له، أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن تعيين هؤلاء المتصرفين جاء "سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات وضمانا لمناصب الشغل وللوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير".
وهكذا، وإضافة إلى الحفاظ على عشرات الالاف من مناصب الشغل، سيسمح الاجراء الذي تقوده وزارة المالية، يضيف لوكال، بـ "اعادة بعث العلاقات البنكية والتجارية مع المتعاملين البنكيين والشركاء الدوليين بشكل عادي وفي إطار مناخ ايجابي"، كما سيجنب هذه الاجراء الانعكاسات السلبية على ميزانية الدولة وشركات الضمان الاجتماعي التي قد يسببها عدم دفع الضرائب والاشتراكات لصناديق الـتأمين والتقاعد.
وفي تلخيصه لأهم الأهداف التي تصبو اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الانتاج الوطني الى تحقيقيها، ذكر لوكال الحفاظ على مناصب العمل وأدوات الانتاج والحفاظ أيضا عبلى مصالح الدولة، في إطار الصفقات العمومية المبرمة مع الشركات المعنية، ويشكل تأمين السوق الداخلي، بالنظر إلى الصفقات التي تحوزها هذه الشركات، ومواصلة المشاريع الصناعية قيد الانجاز وكذا الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات قيد الاستغلال، لاسيما في قطاع السيارات، أهم أولويات اللجنة، حسب الوزير.
إكرام. س
