الحدث

شبكات التهريب والفساد تحاول السيطرة على القرار السياسي بالجزائر

أكد أن الشعب الجزائري يتطلع لعدالة جديدة تتصدى لكل مظاهر الانحراف، زغماتي:

أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي أن "الشعب الجزائري يتطلع إلى عدالة جديدة متطورة حاسمة في موقع الحسم ومنصفة في مواطن الأنصاف رافعة للتقدم ومتصدية لكل مظاهر الانحراف والعلل والإجحاف".

أوضح بلقاسم زغماتي، أول أمس، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب رقاد محمد، رئيسا لمجلس قضاء ورقلة أن "المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء أكثر ثقلا من الأمس ولا يدرك حساسيتها إلا المخلصون في هذا الوطن الذين لا يزالون دؤوبين على أداء الأمانة تحضيرا لتسليم المشعل للشباب وان استمرارهم في أداء مهمتهم النبيلة لن يكون على أكمل وجه ما لم يرافقه المجهود الصادق".

واضاف المسؤول الحكومي ذاته ان "هذه الجرائم تشكل انحرافا سلوكيا من بعض الأشخاص ممن يفتقرون إلى أدنى إحساس بواجبهم تجاه وطنهم ومواطنيهم وعمت بصيرتهم أمام إغراءات الربح السريع غير المشروع وهم يساهمون بذلك في تبديد مقدرة الأمة وحرمان المشاريع ذات المنفعة العامة من الإرادات التي كان يمكن أن تحقق بفضل الجباية الجمركية والضريبة التي كانوا يتهربون منها".

وذكر وزير العدل ان "خطر التهريب لا يتوقف عند هذا الحد بل إنه يولد منافسة غير شريفة وغير عادلة تلحق الضرر الكبير بالمؤسسات التجارية وبالتجار النزهاء الذين يمارسون نشاطهم التجاري في إطار احترام القانون"، مبرزا ان "هذه الآفة تشكل تهديدا خطيرا على سلامة المستهلك بسبب المواد المغشوشة أو ذات النوعية الرديئة التي تستورد بطرق غير شرعية دون خضوعه للرقابة".

وفي نفس السياق قال زغماتي ان "هناك جماعات إجرامية تدخل كميات غير معقولة من المخدرات إلى أرض الوطن"، مؤكدا بأن "هدفهم التحكم في القرار الإداري والسياسي"، قائلا إن "مخاطر التهريب تتعاظم كل ما أخذت شكل إدخال المخدرات إلى أرض الوطن بكميات تفوق المعقول مشكلة تهديدا على الشباب والصحة العمومية ويهدد السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وقد يرهن مستقبل شريحة هامة من المواطنين".

ونوه زغماتي "بجهود الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة التهديدات والتي اكد انها عيون هدفها حماية حدودنا الشاسعة مؤدية الأمانة ومحافظة على الوديعة خير المحافظة ونحن مدينين له بما قدمه في الماضي القريب لتجنيب الدولة الزوال، ونقدم له الشكر والعرفان لحماية الدولة من إشكال الاعتداء على أمنها واستقرارها".

وذكر المتحدث ان "اليقظة واجبة علينا كلنا طالما لم يتم وضع حد لنزوات الطمع والجشع والنهب والتهديد بتجنيد كافة آليات الوقاية والردع في إطار احترام الحريات ويكتسي ذلك حسبه بتفعيل دور الجهات القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع أهمية خاصة باعتبارها المختصة بمكافحة هذا النوع من الإجرام"، مؤكدا انه "يقتضي ذلك منحها صلاحيات أوسع في مجال إدارة التحريات وتوجيهها بتحضير من النيابة الخاصة مما يضمن تكفلا نوعيا بها، وتدعيم تشكيلاتها بقضاة ذات كفاءة أكيدة بمجالات ذات علاقة بطبيعة الجرائم المحالة عليها ولتحقيق الهدف".

من جانب آخر اعلن وزير العدل حافظ الاختام لتعديل مرتقب لقانون الإجراءات الجزائرية في أحكامه المتعلقة بالجهات القضائية من أجل ضمان فعاليته في مكافحة الإجرام.

هني. ع

من نفس القسم الحدث