الحدث
محمد السعيد يدعم خيار الذهاب إلى رئاسيات في أقرب الآجال
ربط نجاح الحوار بـ 4 إجراءات عملية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أوت 2019
• الحرية والعدالة يطالب برفع قيود الإدارة عن العمل السياسي والكف عن الضغط على وسائل الإعلام
أكد رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد بلعيد، أنه يدعم التوجه نحو حوار مسؤول وجادّ لإيجاد السبل الكفيلة ببناء التوافق المطلوب لحل الأزمة الراهنة التي تمر بها بلادنا، وربط نجاح الحوار بـ 4 إجراءات عملية تقود لهذا المسعى وأكد يقول أن الأزمة القائمة أزمة سياسية تحتاج إلى معالجة سياسية توافقية بقدر ما تعجل بها بقدر ما نستطيع التحكم فيها، مشددا على ضرورة اتخاذ السلطة لإجراءات تهدئة مسبقة لنزع فتيل التوتر وإطلاق سراح عشرات الشبان المعتقلين أثناء المسيرات، كما طالب برفع القيود المفروضة على العمل السياسي والكف عن ممارسة الضغوط على وسائل الإعلام والتأثير على خطها الافتتاحي، وأيد مطالب رحيل الحكومة التي يقودها نور الدين بدوي مع تعيين أخرى تكنوقراطية توافقية من الكفاءات الوطنية.
كلام محمد السعيد بلعيد، جاء خلال لقاء جمعه بكريم يونس رئيس هيئة الوساطة والحوار بمقر حزب الأول بالعاصمة في إطار المشاورات التي باشرتها الهيئة الوطنية مع مختلف الأحزاب السياسة، وكان فرصة ليؤكد المعني على ضرورة الذهاب نحو موعد الرئاسيات وفي أقرب الآجال، وأشار إلى أن الأزمة القائمة اليوم هي أزمة سياسية وتحتاج لمعالجة سياسية توافقية تعجل بحلها تفاديا لخطر الانزلاق والتصعيد.
وكشف المتحدث أنه يرى فيما خلصت إليه ندوة عين البنيان حلا للخروج من الأزمة القائمة اليوم مجددا التأكيد على أنه ملتزم بها، ودعا المسؤول الحزبي ذاته السلطة لضرورة اتخاذ اجراءات تهدئة مسبقة لنزع فتيل التوتر وخاصة إطلاق سراح عشرات الشبان الذين اعتقلوا أثناء المسيرات الشعبية والذين لم يتورطوا في أعمال التخريب أو تهديد النظام العام وتحرير العمل السياسي والجمعوي من القيود الإدارية الخانقة وعدم التشديد على النشطاء السياسيين واحترام حرية التعبير والكف عن ممارسة الضغوط على وسائل الإعلام لتأثير خطها الافتتاحي بل وحتى غلق مواقع الكترونية وعدم التضييق على المسيرات الشعبية لا سيما عند مداخل العاصمة الى ان تتحقق مطالبهم المشروعة.
كما دعا المتحدث إلى توسيع لجنة الوساطة والحوار إلى شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية وتتمتع بقبول شعبي واستبعاد كل من تورط في تأييد العهدة الخامسة بعدما حصر دور المؤسسة العسكرية في المساعدة على تحقيق التوافق الوطني بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين وضمان تطبيقه حتى انتخاب المؤسسات الوطنية الجديدة.
ولدى تطرقه للحراك الشعبي قال محمد السعيد، أنه لا يمكن الاستغناء عن الحراك مستقبلا في تحديد مصير الأمة ثم ذكر بموقف الحزب من الأزمة السياسية وكيفية معالجتها بما يعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على الانسجام الوطني ويحمي مؤسسات الدولة مؤكدا على ضرورة تبني لغة حوار مسؤول وجاد في المشهد السياسي باعتباره السبيل الوحيد لبناء التوافق الوطني الذي يناضل من أجله الحزب منذ تأسيسه في 2012 وهذا الحوار الذي تجاهلته السلطة أو تلاعبت به حتى فرض عليها فرضا من طرف الثورة الشعبية السلمية في 22 فيفري الماضي.
هني. ع
