الحدث

سائقو الأجرة يطالبون الوصاية بضبط مخططات نقل عشية الدخول الاجتماعي

طالبوا بعقد اجتماعات دورية لطرح مشاكلهم المتعلقة بتجديد العتاد والخطوط

دعا رئيس الاتحادية الوطنية لسيارات الأجرة، حسين آيت ابراهيم، أمس، وزارة النقل إلى ضرورة فتح باب الحوار مع كل الفاعلين في القطاع، عشية الدخول الاجتماعي، من أجل ضبط مخططات نقل تكون ناجعة تضمن خدمة جيدة للمواطن ووضع خريطة جديدة خاصة بعمل سيارات الأجرة وإعادة تنظيمها، بما يتوافق مع متطلبات كل مدينة.

أكد حسين ايت إبراهيم في تصريح لـ "الرائد" أنه على وزارة النقل مباشرة اجتماعات مع مختلف الفاعلين في قطاع النقل عشية الدخول الاجتماعي، مشيرا أن هذا الأخير في هذا التوقيت بالذات يتحول لنقطة سوداء ومعاناة حقيقية للمواطن وللفعالين من ناقلين خواص وناقلين بالأجرة، وهو ما يستدعي تدخلا من وزارة النقل من أجل تنظيم الأمور قبل هذا الموعد، خاصة ما تعلق بالخطوط وعتاد الناقلين الخواص، منهم سيارات الأجرة التي توجد أكثر من 50 بالمائة منها في وضعية مهترئة ولا تصلح للنقل، مضيفا أن الاتفاقية التي تم إمضاؤها مع وزارة النقل بشأن تجديد سيارات الأجرة عن طريق منح قروض فاسيليتي لاقتناء السيارات المركبة محليا بقيت حبرا على ورق بسبب الأزمة التي يعرفها سوق السيارات في الجزائر، ومشاكل مصانع التركيب التي جمدت الطلبيات لاقتناء السيارات.

من جانب آخر، اقترح ذات المتحدث على الوصاية تفعيل لجان التفتيش والرقابة على مستوى المحطات التي تعمل بها سيارات الأجرة، لوضع حد لما وصفه بالظواهر الغريبة التي تشوه المهنة، على غرار نقص الاحترام ممن اعتبرهم بالدخلاء على المهنة، داعيا الوصاية إلى ضرورة تكثيف العمل الرقابي وتشديد الشروط التي تمنح وفقها الاعتمادات، مضيفا أن العديد من العاملين في قطاع سيارات الأجرة لا يملكون ثقافة الطاكسي.

وأضاف ذات المتحدث أنه لابد من حل جميع المشاكل التي يتخبط فيها الناقلون، مؤكدا في نفس السياق، أن سائق الأجرة لايزال مهمشا، لافتا إلى أنه من غير المعقول منح خطوط دون حساب بحجة أنه لا وجود لخط مشبع.

وانتقد رئيس المنظمة مخططات النقل الحالية، ناهيك عن الفوضى التي يتخبط فيها القطاع في ظل عدم استجابة محطات النقل للمقاييس، ما أسفر عن خدمات متدنية.

هذا وأشار ذات المتحدث إلى أن عدد سائقي سيارات الأجرة بالعاصمة ارتفع بشكل لافت للانتباه مقابل تسجيل خدمات رديئة جدا، بسبب بروز فئة جديدة من السائقين البزناسية الذين شوهوا سمعة المهنة.

وناشد المتحدث الوزارة الوصية إيجاد حلول نهائية لقضية رخص الاستغلال الممنوحة للمجاهدين وأبناء الشهداء، من خلال استحداث صيغة جديدة لفائدتهم، تمنح لهم من قبل ولاية الجزائر على أن يدفعوا تكاليف الرخصة للخزينة العمومية بصفة منتظمة، مؤكدا أن العديد من سائقي سيارات الأجرة قد أحيلوا على التقاعد عقب وفاة المجاهدين أصحاب الرخص، في حين أن البعض الآخر منهم قد تحول للعمل كسائق غير شرعي "كلوندستان".

س. ز

من نفس القسم الحدث