الحدث

نحو انفراج أزمة النقل، التعليم العالي والمنشآت لمؤسسات رجال الأعمال "الفاسدين"

العمال يهددون بالإضراب ووقف الإنتاج والعدالة تستجيب

    • عمال مجمع "صافية" للزيوت يطالبون الحكومة بالتدخل ويلوحون بشلّ الإنتاج

 

يتواصل الاحتقان في شركات ومؤسسات رجال الأعمال المسجونين ضمن قضايا فساد، حيث هدد عمال هذه المؤسسات، عشية الدخول الاجتماعي، بالدخول في إضرابات بسبب تأخر الحكومة عن إيجاد الحلول المناسبة لتسيير هذه المؤسسات من أجل ضمان استمراريتها والحفاظ على حقوق العمال، وهو ما قد يخلق أزمة حقيقية في عدد من القطاعات، منها قطاع النقل والتعليم العالي وأسواق عدد من المنتوجات التي توفرها هذه الشركات، وجاء ذلك قبل أن تبادر الحكومة بتفعيل إجراءات تضمن نشاط هذه المؤسسات.

ورغم اعتراف الحكومة مؤخرا بالمخاطر الناجمة عن تجميد القضاء لأصول الشركات التابعة لشخصيات تخضع للتحقيق في اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع من خلال استفادتها من علاقاتها بالحكومات السابقة، وحديثها عن تعيين مسيرين حكوميين للإشراف على المؤسسات الاقتصادية المملوكة لرجال الأعمال الموقوفين، من أجل ضمان استمراريتها والحفاظ على حقوق العمال، في ظل تفاقم القلق الداخلي وغموض مستقبلها، إلا أن هذه الإجراءات التي شرع في تطبيقها أمس لاتزال غامضة بالنسبة لفئة كبيرة لدى العمال بهذه المؤسسات ومؤسسات أخرى لم يتم النظر فيها بعد.

في حين يواجه آلاف العمال خطر التسريح والطرد التعسفي بسبب تجميد الأصول، وهو ما قد يخلق أزمة حقيقية عبر العديد من القطاعات، منها القطاع الخدماتي.

ففي قطاع النقل على سبيل المثال، تستحوذ مؤسسة النقل التابعة لمجمع طحكوت على أكثر من 90 بالمائة من خدمات النقل الجامعي وحصة لا بأس بها من النقل العمومي بعد الاتفاقية التي أمضتها مؤسسة "إيتوزا" مع مجمع طحكوت لدعم خطوط النقل بالعاصمة وكبرى الولايات، وهو ما يعني أن أي إضراب مفتوح عن العمل أو تسريح لعمال هذه الشركة التابعة للمجمع يعني تسجيل أزمة نقل خانقة ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي، مع توقف تام لخدمات النقل الجامعي، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على شركات أخرى تنشط في مجال الصناعة الغذائية، على غرار مجمع سيفيتال ومصنع زيت "صافية" التابع لمجمع كونيناف.

 

    • عمال مجمع "صافية" للزيوت يطالبون بتدخل الحكومة ويهددون بشل الإنتاج

 

من جهتهم، خرج العشرات من موظفي وعمال شركة "كوڤرال" الخاصة بإنتاج زيت المائدة "صافية"، أمس، في وقفة احتجاجية أمام مقر المصنع المحاذي لميناء الجزائر، احتجاجا على عدم تلقيهم أجورهم بعد تجميد الحكومة لأرصدة الشركة المتابع أصحابها قضائيا.

وطالب العمال السلطات المعنية بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل الشركة وصب رواتبهم التي لم يتلقوها منذ 3 أشهر، مهددين بالإضراب ووقف الإنتاج في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

ومع تتالي الاحتجاجات، فإن تحرك الحكومة سريعا بات أكثر من ضروري، خاصة أن هذه الأخيرة كانت قد أكدت توجهها نحو تعيين متصرفين إداريين لتسيير هذه الشركات، وهو ما حدث أمس بعدما اتضح أن التأميم أمر صعب ويستغرق سنوات طويلة، وتلقت البنوك الوطنية، مؤخرا، تعليمات حكومية تدعوها إلى السهر على إعادة بعث نشاط مؤسسات رجال الأعمال المتواجدين رهن الحبس الاحتياطي، ويتعلق الأمر بالشركات المملوكة لكل من علي حداد، الإخوة كونيناف ومصانع التركيب الأربعة وكذا رجال أعمال آخرين متورطين في قضايا فساد.

غير أن تجسيد هذا المقترح على 3 مجمعات فقط بات يهدد الآلاف من مناصب الشغل بفعل غلق وحدات الإنتاج أو توقيف الورشات في مؤسسات أخرى، فضلا عن الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لدى النظام المصرفي العمومي والخاص، وما ينجم عن ذلك من أعباء مالية على الخزينة العمومية، في حال عدم الوفاء بمستحقاتها تجاه صناديق التأمين والتقاعد والضمان الاجتماعي والضرائب والتأمينات.

س. زموش

 

من نفس القسم الحدث