الحدث

أسعار السيارات المستعملة تعاود الارتفاع والركود يسيطر على الأسواق

بسبب غياب بوادر انفراج لأزمة مصانع التركيب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 أوت 2019

لا تزال أسواق السيارات المستعملة تعيش على وقع الركود القاتل وارتفاع الأسعار، حيث أثرت أزمة مصانع التركيب الحالية على سوق السيارات المستعملة الذي شهد، في الفترة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في الأسعار، في ظل غياب مؤشرات حقيقية لانفراج أزمة أسواق السيارات بالجزائر.

ارتفعت أسعار السيارات المستعملة خلال العشرة أيام الأخيرة بشكل غير مسبوق، في ظل الندرة التي تشهدها السوق الوطنية للمركبات بعد تجميد استيراد قطع الغيار واستنفاد حصة مصانع التركيب حصتها المرخصة للاستيراد برسم سنة 2019.

وحسب ما رصدناه عبر أسواق السيارات المستعملة وعبر مواقع البيع المتخصصة في الأنترنت، فإن الزيادة في الأسعار وصلت إلى حوالي 20 مليون سنتيم، في حين أن هناك مركبات زادت عن ذلك، في حين سجلت هذه الأسواق ركودا قاتلا، فلا بيع ولا شراء في الوقت الحالي، رغم أن فصل الصيف كان في سنوات سابقة يمثل موسم الذروة في المعاملات بأسواق السيارات، حيث عادة ما ينتعش البيع والشراء في هذه الفترة، غير أن الأزمة الحالية أدت بالأسواق للركود ورفعت الأسعار، في الوقت الذي يتوقع مراقبون للأسواق مزيدا من الارتفاع في الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأزمة على مستوى وكلاء السيارات ومصانع التركيب.

بالمقابل، فإن العودة لاستيراد السيارات المستعملة كإجراء كان يعول عليه من أجل إعادة ضبط الأسعار بالأسواق، لم يتم الفصل فيه بعد، حيث قال وزير التجارة، سعيد جلاب، مؤخرا، أن العودة إلى استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) يمكن أن يدرج ضمن قانون المالية للسنة المقبلة 2020، موضحا أن الملف يدرس حاليا من طرف فريق وزارة مشترك سيحوّله فور الانتهاء منه لمكتب الوزير الأول.

غير أن خبراء اعتبروا أن الذهاب لمثل هذا الإجراء لن يكون مجديا أيضا في التوقيت الحالي، لأنه قبل التوجه إلى العودة لاستيراد السيارات المستعملة، على الحكومة تنظيم سوق السيارات المركبة والمجمعة الذي كبد الجزائر ما لا يقل عن 25 مليار دولار، معتبرين أنه رغم سجن بعض ملاك تلك المصانع إلا أنه يجب الحفاظ عليها وتطويرها، ولو استدعى الأمر تأميمها من طرف الدولة، لكن يجب أن تواصل النشاط. ويعتقد هؤلاء الخبراء أن التوجه إلى استيراد السيارات المستعملة في ظل المعطيات الحالية سيؤدي إلى زلزال وانهيار غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية مقابل العملة الصعبة (الأورو والدولار)، بالنظر إلى أن الطلب على الدوفيز سيرتفع، ما سيرفع سعر صرفه مقابل العملة الوطنية، وهو ما سيخلق آثارا سلبية أكثر منها إيجابية على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية والأسعار.

س. زموش