الحدث

زغماتي: سنحارب القضاة الفاسدين أصحاب الأحكام والقرارات الرديئة

قال أن الأحكام القضائية لن تنال رضى المواطن إلا إذا كان القاضي مشهود له بالنزاهة

أكد وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي أن "العدالة عازمة على تطهير القطاع من القضاة المشكوك فيهم من ذوي السمعة السيئة"، مشيرا أن "القضاء نشاط ومسؤولية ثقيلة لا يقدر على حملها إلا النزهاء الذين يتعين أن يتمتعوا بالخصال النبيلة من خلال نوعية الأحكام وسلامة القرارات".

أفاد بلقاسم زغماتي، أول أمس، خلال إشرافه على مراسيم تنصيب بوجمعة لطفي نائبا عاما جديدا بمجلس قضاء قسنطينة أن "الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية مهما بلغت درجة عالية من الإتقان القانوني وسلامة الإجراءات فإنها لن تنال رضى المواطن إلا إذا كان القاضي مشهود له بالنزاهة"، وأضاف أن "وجود قضاة سيئ السمعة كانوا مسؤولين عن اصدار قرارات وأحكام الرديئة ولدت الإحباط والتشكيك وعدم الرضا لدى المواطن"، مشيرا أن "هذا النموذج "شاذ" في القطاع والذي يؤكد بأنه يضم أغلبية ساحقة من القضاة الذين يتوفرون على الخصال الحميدة يشهد لهم بإصدار قرارات بدرجة عالية من حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات".

وذكر المتحدث أن "إجراءات الحركة اعتمدت على معايير أخذت في الحسبان ما تقتضيه خصوصية القضاء من اشتراط للتجربة والكفاءة والرغبة في ضخ دماء جديد ة في القطاع"، مؤكدا "عزم القضاء على مكافحة كل أنواع الارتشاء واختلاس الأموال والتعدي على العقارات والأراضي الفلاحية واستغلال النفوذ والمحسوبية وخيانة الأمانة"، قائلا "هي من العلل والأمراض التي باتت تنخر كيان المجتمع وتشكل عدوان صارخا على حقوق حاضرا ومستقبلا".

من جانب آخر عاد المسؤول الحكومي ذاته للحديث عن الحركة الأخيرة في سلك النواب العامون حيث قال بأنها أخذت بعين الاعتبار معيار أخلاقيات القاضي بالإضافة إلى ما يقتضيه هذا المصف من المسؤولية من اشتراط النصيب الوافر من التجربة والكفاءة.

هني. ع

من نفس القسم الحدث