الحدث
"العقد السياسي" المرتقب سيمهد الطريق نحو ندوة وطنية قبل ديسمبر
أكد أن مكان النقاش حوله لم يفصل فيه بعد بسبب الرخصة، حكيم بلحسل:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أوت 2019
كشف السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، حكيم بلحسل موعد انعقاد الاجتماع الخاص ب "اتفاقية العقد السياسي" التي تحضر لها أحزاب قوى البديل الديمقراطي الذي ينخرط فيه حزبه والتي ستكون قبل نهاية الشهر الحالي، وتحفظ المتحدث عن مكان انعقاده بسبب غياب الرخصة التي تخولهم لتنظيم هذا النشاط إذ لم تفصل السلطات المختصة في منحها لهم لغاية الآن أو رفض ذلك خاصة وأن عدّة أحزاب ومنظمات لم يسمح لها في الآونة الأخيرة تنظيم مثل هذه اللقاءات وتحديدا منذ تنصيب وبداية عمل هيئة كريم يونس، وبخصوص اللقاء فقال بأنها ستعتبر عقدا سياسيا يمهد الطريق نحو ندوة وطنية شاملة يشارك فيها الجميع قبل نهاية العام الحالي.
قال حكيم بلحسل في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أمس أول عن اقتراب موعد عقد اتفاقية "العقد السياسي" لأحزاب قوى البديل الديمقراطي، والتي ستكون قبل نهاية الشهر الحالي، إذا ما تم الترخيص لهم بذلك من قبل السلطات العمومية المختصة، وتؤطر الندوة هذه إضافة إلى حزب أحزاب محسوبة على تيار المعارضة على غرار التجمع من أجل الثقافة الديموقراطية، حزب العمال، الحزب الاشتراكي للعمال، الاتحاد من أجل التغيير والرقي والحركة الديمقراطية والاجتماعية، الحزب من أجل اللائكية والديمقراطية إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وشخصيات سياسية وجامعيين وقانونيين.
هذا وأشار المتحدث إلى أنه يجرى حاليا وضع اللمسات الأخيرة على برنامج هذه الاتفاقية، بالرغم من كون السلطات العمومية لا تزال لم تقدم لهم بعد الرخصة التي ستجرى فيها أشغال اللقاء، وأضاف الرجل الأول في أقدم حزب سياسي معارض بالجزائر أن المشاركين سيناقشون العديد من المواضيع المتعلقة بالأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا لا سيما "الانتقال الديمقراطي والمسار التأسيسي السيادي ودولة القانون والحريات الفردية والدولة الاجتماعية"، وأضاف يقول أن قوى "البديل الديمقراطي "متفتحة على الحوار وتريد من خلال اتفاقية 31 أوت الحالي بعث رسالة إلى السلطة مفادها ضرورة فتح نقاش شامل وصريح من أجل إيجاد حلول ملائمة تسمح للجزائر بالخروج من الأزمة السياسية الحالية، مضيفا أن هذه الاتفاقية تعتبر مرحلة أولية من شأنها أن تقود نحو ندوة وطنية سيادية قبل نهاية السنة الجارية.
وكانت أحزاب قوى "البديل الديمقراطي قد وضعت سابقا شروطا للمشاركة في الحوار الوطني وهذا خلال إطلاق نداء تنظيم اتفاقية "العقد السياسي" بتاريخ 21 جويلية الماضي، وتتمثل هذه الشروط في تحرير معتقلي الحراك وفتح المجال السياسي والاعلامي ووضع حدّ للتدابير القمعية واستغلال العدالة وكذا رحيل النظام ورموزه، وهي الشروط التي نادت بها أغلب الأحزاب والشخصيات المعارضة في البلاد منذ بداية الحراك الشعبي قبل 6 أشهر.
سفيان غزال
