الحدث

هل ستتمكن الحكومة من إنجاح أول دخول اجتماعي في زمن الحراك؟!

وضع حساس ومعطيات متأزمة والمهمة لن تكون سهلة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 أوت 2019

    • تدهور أغلب المؤشرات الاقتصادية يضاعف الضغط على المواطن

تواجه الحكومة بعد أسبوعيين من الآن أصعب دخول اجتماعي على الإطلاق، حيث اجتمعت العديد من المعطيات لتجعل هذا الدخول حساسا بالنظر لاستمرار الحراك الشعبي والضبابية الموجودة على الساحة الوطنية، بالإضافة إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية يعيشها الجزائريون ومشاكل قطاعاتية قد تعيد التوتر إلى الجبهة الاجتماعية.

لن يكون الدخول الاجتماعي هذه السنة عاديا، حيث سيكون أول دخول اجتماعي تواجهه الحكومة في زمن الحراك الشعبي، وهو ما يجعل العديد من المعطيات متشابكة وتحتاج إلى طريقة تسيير خاصة من حكومة بدوي التي تحاول، في الفترة الحالية، تفكيك ألغام هذا الدخول، حيث تمت برمجة العديد من الاجتماعات عبر عدد من الوزارات وبين الوزير الأول ورئيس الدولة، من أجل العمل على دخول اجتماعي هادئ، غير أن المهمة لن تكون سهلة خاصة في ظل استمرار الغموض والضبابية على الساحة الوطنية، وكذا استمرار الحراك الشعبي الذي يعول على هذا الدخول من أجل استعادة زخمه والعودة إلى المسيرات المليونية، في حين أن الأوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام، فالعديد من المؤشرات توجد في وضع متدهور منها القدرة الشرائية وقيمة العملة الوطنية، وهو ما قد يكون دافعا للنقابات المستقلة من أجل الاحتجاج، حيث بدأت منذ الآن تلوح بهذا الخيار.

    • دخول اجتماعي يسير بالنيابة!

ويعتبر هذا الدخول الاجتماعي أول دخول دون رئيس جمهورية منتخب بالجزائر، بعدما عجزت السلطة عن الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أوانها في جويلية الماضي، وتأجيل ذلك إلى غاية الوصول إلى أرضية اتفاق مع استمرار الحراك الشعبي.

ورغم أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يحرص خلال اجتماعاته مع الحكومة على الوقوف على آخر التطورات والتحضيرات فيما يخص الدخول الاجتماعي المقبل، إلا أن هناك العديد من التحديات تهدد بإفشال هذا الدخول الاجتماعي، خاصة مع بقاء العديد من الوزراء دون فعالية في الميدان وبقاء أغلب القطاعات تعاني نفس المشاكل القديمة الجديدة منها قطاع التربية، التعليم العالي، التكوين المهني وقطاع الشغل.

    • تدهور أغلب المؤشرات الاقتصادية يضاعف الضغط على المواطن والحكومة

من جانب آخر، ومن الناحية الاقتصادية، فإن الدخول الاجتماعي المقبل تحيطه العديد من المشاكل الاقتصادية، منها بقاء أغلب المؤشرات متدهورة على رأسها القدرة الشرائية للمواطن التي توجد حاليا في أسوأ وضعياتها، وكذا وضع العملة الوطنية التي تواصل التراجع أمام العملات الأجنبية، مع تواصل مسلسل ارتفاع الأسعار وارتفاع نسب التضخم، وتسجيل ركود اقتصادي غير مسبوق مع ارتفاع في نسب البطالة وعدم توفير أي مناصب شغل برسم الدخول الاجتماعي المقبل، وغياب موارد مالية تشتري بها الحكومة السلم الاجتماعي، وهي كلها عوامل ستزيد من الضغط على الحكومة عشية الدخول الاجتماعي هذا العام.

    • جبهة اجتماعية متوترة وحكومة مطالبة بالحذر

وعلى مستوى الجبهة الاجتماعية فإن الوضع لا يختلف كثيرا، حيث توعدت العديد من النقابات بالعودة إلى الاحتجاجات خلال الدخول الاجتماعي، في حال بقيت انشغالاتها دون تسوية، ويتعلق الأمر بقطاعات استراتيجية مثل التربية الوطنية والصحة والعمل والتشغيل، وكذا الجماعات المحلية.

وأطلقت العديد من النقابات، في الأيام القليلة الماضية، بيانات تؤكد من خلالها أنها ستواصل الاحتجاج على غرار نقابات التعليم العالي، والأسلاك المشتركة لقطاع التربية، والتي هددت بالتصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها في رفع الحد الأدنى للأجر قبل الدخول الاجتماعي، وتسوية ووضع سلم موحد للأجور ونظام المنح والتعويضات، إلى جانب الطلبة الذين يهددون بشل الدخول الاجتماعي ومواصلة الحراك الشعبي، وهو ما سيجعل توتر الجبهة الاجتماعية يضاف للتوتر الموجود بسبب الحراك الشعبي والتطورات السياسية، وهو وضع حساس ستكون الحكومة مجبرة على التعامل معه بحذر.

س. زموش