الحدث

فضائح في توزيع سكنات عدل ووزارة السكن متهمة بالتقصير

عشرات الفيديوهات متداولة توضح حالة كارثية للسكنات التي أنجزت بعيدا عن المعايير

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 أوت 2019

تعرف مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأيام، تداول فضائح بالجملة تتعلق بسكنات مغشوشة وزعت على مكتتبي عدل في العديد من ولايات الوطن، حيث دائما ما تعود فضائح السكنات خارج المعايير إلى الواجهة بمجرد توزيع كوطة جديدة على المكتتبين الذين دعوا وزارة السكن للتدخل وفتح تحقيقات لمحاسبة المسؤولين عن توزيع سكنات مهددة بالانهيار.

مع توزيع كوطة جديدة على مكتتبي عدل 1 في عدد من ولايات الوطن، طفت إلى السطح، هذه الأيام، العديد من الفضائح التي تتعلق بنوعية هذه السكنات والمعايير التي أنجزت بها، حيث تتداول هذه الفترة العديد من الصفحات ومجموعات تضم مكتتبي عدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات بالجملة لسكنات وزعت مؤخرا توجد في وضعية كارثية، تبين حجم الفساد الذي طال وكالة عدل والفساد الذي تتورط فيه الشركات المنجزة والمقاولات التي سلمت لها مهمة إنجاز سكنات عدل.

وتوضح هذه الفيديوهات وضعية كارثية لسكنات من المفروض أنها جديدة، حيث وصل الاهتراء في بعض الشقق التي سلمت لأصحابها درجة انهيار أجزاء داخلية بالغرف وتصدعات واضحة بسبب رداءة مواد البناء المستعملة.

وحسب ما عبر عنه المكتتبون، فإن الأمر بات لا يطاق ولا يمكن السكوت عنه، فمن غير المعقول أن ينتظر المكتتب أكثر من 17 سنة وهو يحلم بالسكن ليستلم في الأخير شقة آيلة للانهيار، وتتطلب إعادة تهيئتها ليس أقل من 100 مليون سنتيم حتى تصبح صالحة للسكن بمعني الكلمة.

والغريب في الأمر أن هذا الوضع لا يتعلق بولاية واحدة وإنما بات واقعا معاشا في أغلب الولايات وعبر أغلب كوطات السكن المسلمة، وهو ما جعل المكتتبين يطالبون بتدخل سريع من وزارة السكن من أجل فتح تحقيقات ومعرفة المتسببين في هذا الفساد، منتقدين سلبية وزارة السكن ومسؤولها الأول في التعامل مع ملف عدل وشكاوى المكتتبين، حيث باتت وكالة عدل ووزارة السكن تتجاهل المراسلات القادمة إليها والشكاوى التي يطلقها المكتتبون، في حين يصر هؤلاء على أحقية مطالبهم وانشغالاتهم.

للإشارة، فإن المسؤول السابق في وزارة السكن كان قد اعترف سابقا بوجود نقائص كبيرة في سكنات عدل التي وزعت في عهدته، حيث أقر بتسليم سكنات عدل بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله غير مكتملة وبدون غاز، الأمر الذي سبب للوزارة العديد من المشاكل مع المواطنين، وكشف أن بعض المشاريع الموزعة عبر الوطن شيدت بدون مهندسين ومكاتب دراسات، وهو ما أسفر عن وجود مشاريع مسلمة في وضعية كارثية كما يتم تداوله هذه الفترة.

دنيا. ع