الحدث

أزمة حليب مرتقبة خلال الدخول الاجتماعي

بدأت بولايات الشرق وقد تتوسع أكثر مع ارتفاع الطلب على هذه المادة

حذرت جمعيات حماية المستهلك، أمس، من أزمة حليب مرتقبة في الفترة المقبلة بسبب تقليص الديوان الوطني للحليب للكميات التي تمنح للملبنات، حيث بدأت الأزمة فعليا على مستوى ولايات الشرق وتحديدا بولاية برج بوعريريج، وهي مرشحة لتمتد لباقي الولايات خاصة وأن الفترة المقبلة معروفة بزيادة استهلاك مادة الحليب المدعم تزامنا مع الدخول الاجتماعي.

أشارت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إلى تلقيها عدة شكاوى بشأن التزود بمادة حليب الأكياس عبر عدد من ولايات الشرق على رأسها ولاية برج بوعريريج، حيث تعيش هذه الأخيرة على ورقع أزمة خانقة بسبب تقليص حصتها من الحليب المدعم، حيث كانت هذه الولاية تتزود من ملبنتي الحضنة وسطيف بمقدار 50 ألف كيس يوميا، ليتم تقليص الكمية إلى حدود 35 ألفا، زائد ملبنة مجانة التي توقفت عن الإنتاج لأسباب مجهولة.

وأكدت المنظمة أنه حتى لما كانت الكمية كافية كان المستهلك البرايجي رهينة البيع المشروط لهاته المادة، رغم تحيين القوانين، فما بالك عندما تم تقليص الكمية الموزعة، مضيفة أنها راسلت مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج لكن دون تلقيها أي رد. ومن غير المستبعد أن تعرف أزمة الحليب المسجلة بولاية برج بوعريريج توسعا في عدد من الولايات الأخرى بسبب تقليص الكميات الموزعة تزامنا وارتفاع الطلب على هذه المادة بداية الدخول الاجتماعي المقبل، في حين تحمل الملبنات كل مرة مسؤولية هذه التذبذبات للديوان الوطني للحليب الذي دائما ما يوزع كميات أقل على هذه الأخيرة، وهو ما يتسبب في نقص إنتاج مقابل ارتفاع للطلب. من جانب آخر فإن نفس التجاوزات بشأن توزيع مادة الحليب لا تزال مطروحة، حيث بقيت الإجراءات التي اتخذت من قبل فيما يخص مسار تتبع الحليب مجرد حبر على ورق خاصة أن الإجراءات وصفت بغير الفعالة منذ البداية، ليبقى المشكل الحقيقي هو ضعف الإنتاج، حيث يشير ممثلو أصحاب الملبنات إلى وجود عجز بمليون كيس حليب يوميا على المستوى الوطني، وهذا يثبت أن هناك أزمة حقيقية، وعلى الوزارة التدخل من أجل إيجاد حلول واتخاذ إجراءات جدية قبل تفاقم الوضع أكثر.

للإشارة، فإن أزمة الحليب بالجزائر مشكل يتجدد كل فترة لعوامل تتعلق بالإنتاج والطلب وكذا بسبب خلل في سلسلة التوزيع ليدفع المواطن كل مرة الثمن.

د.ع

من نفس القسم الحدث