الحدث

الحكومة تمد يدها للخواص للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين

بسبب الظرف المالي الذي تمر به البلاد والحاجة لتدعيم مؤسسات استقبال هذه الفئة

تتجه الحكومة نحو فتح الباب أمام المستثمرين الخواص من أجل التكفل بالفئات الهشة من المعاقين والمسنين، وذلك بسبب الظرف المالي الخاص الذي تمر به البلاد والذي يستدعي تدعيم مؤسسات استقبال الفئات الهشة بمؤسسات خاصة تتكفل بالأشخاص الذين لهم أوضاع جيدة ومتواجدون حاليا بالمؤسسات التابعة لقطاعها حتى يتسنى للدولة التفرغ للتكفل الأمثل بالفئات الهشة.

أشارت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، في تصريحات صحفية أمس من ولاية ميلة بأن "الباب مفتوح أمام الخواص للاستثمار في مجال الاستثمار للتكفل بالفئات الهشة تزامنا وتزايد في عدد الإعاقات خصوصا الذهنية وكذا عدد المصابين بمرض التوحد عبر الوطن، وكذا الظرف المالي الخاص الذي تمر  به البلاد والذي يستدعي تدعيم مؤسسات استقبال الفئات الهشة بمؤسسات خاصة تتكفل بالأشخاص الذين لهم أوضاع جيدة ومتواجدون حاليا بالمؤسسات التابعة لقطاعها حتى يتسنى للدولة التفرغ للتكفل الأمثل بالفئات الهشة"، مؤكدة بأن "الدولة ملتزمة دستوريا بالتكفل بكل من هو بحاجة إلى دعمها".

وأشارت الوزيرة إلى أن "ّأن الاستثمار في مجال الإعاقة منظم وفق مرسوم تنفيذي خاص بذلك صدر العام الماضي يمنح تسهيلات للأشخاص المقبلين عليه في الجانب الجبائي"، فضلا إلى "ضمان المرافقة الدائمة للمستثمرين من قبل قطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة".

وفي عرضها للحصيلة الخاصة بعمل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، صرحت الوزيرة أنها قدمت منذ نشأتها -سنة 2005 إلى غاية 2018 -18 ألف و974 قرض مصغر لخريجي الجامعات عبر الوطن بقيمة 1 مليار و21 مليون دينار، فيما بلغ عدد المستفيدين الإجمالي من القرض المصغر 886 ألف مستفيدا، ما سمح باستحداث أزيد من 28 ألف منصب شغل.

وقد أكدت المسؤولة الحكومية ذاتها على تشجيع وزارتها لحاملي الشهادات الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني، داعية إياهم للإقبال أكثر على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بهدف تجسيد مشاريع مدرة للربح وخلاقة لمناصب الشغل، خصوصا وأن حاملي الشهادات اليوم "متواجدون حتى بالمناطق المعزولة ما سينعكس إيجابا عليها ويساهم في محاربة ظاهرة النزوح الريفي"، وأشارت الوزيرة إلى أن استفادة العديد من خريجي الجامعات من قروض مصغرة تعد المرحلة الأولى من مشاريعهم، نظرا لبساطة القيمة المالية لهذا النوع من القروض الممنوحة ولكنهم -حسبها-تمكنوا بالمقابل من ثقافة المقاولاتية التي تتاح لهم من خلال المرافقة التي توفرها وكالة تسيير القرض المصغر.

وأشارت إلى إمكانية توسعة مشاريعهم مع التعديل الذي تم في المرسوم التنفيذي المحدد لشروط الاستفادة من القرض والتي باتت متاحة، حيث يضمن الاستفادة من قرض جديد بقيمة مماثلة أو أكثر للذين سددوا قرضهم الأول.

إكرام. س

من نفس القسم الحدث