الحدث

استقلالية العدالة ليست امتيازا للقاضي

أكد أن الشعب يطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية، زغماتي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 أوت 2019

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن استقلالية القضاء لا تعني منح الحرية للقاضي أو امتياز، بل هي مسؤولية مفروضة عليه تلزمه الحياد، وأوضح إن القاضي لا ينبغي له الخضوع لأي تأثير خارجي، كما لا يفترض عليه الانعزال عن المجتمع، مؤكدا أن استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي بل مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن يقضي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير.

بلقاسم زغماتي، وفي كلمة له لدى إشرافه على مراسيم تنصيب كل من النائب العام ورئيس مجلس قضاء وهران، أمس أبرز أن هذه الاستقلالية تلزمه الحكم وفق الحياد وعلى أساس القانون والأدلة المعروضة عليه دون تأثير خارجي، مضيفا بأن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء كبيرة، مبرزا أن عدم الإخلال بالواجبات بالنسبة لسلك القضاء يعد ضمانا لعدالة محايدة لا تتأثر في ظل النظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون بأي مؤثرات قائمة أو محتملة.

وأشار وزير العدل إلى أن القانون الأساسي للقضاء ومدونة ممارسة أخلاقيات المهنة توفر مجتمِعةً المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية، مضيفا أن ذلك يسمح للقاضي في هذه الظروف بأن يظل مرتهنا بضميره وللقانون.

واعتبر أن واجب استقلالية القاضي عن الضغوط الخارجية لا يعني أبدا انعزاله عن المجتمع وانسحابه الكلي عن الحياة العامة، موضحا أنه من الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها، وأن تمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي الواسع، مع التقيد في نفس الوقت بالسلوكيات الأخلاقية وبواجب التحفظ وفق خصوصية المهنة.

كما واعتبر أن مطلب العدالة هو الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها، وذكر زغماتي: مطلب العدالة يظل في تقديري هو الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها، وهو ينوب عنها جميعا في تنوعها وتعددها، مضيفا: ثمة مراحل معينة في حياة المجتمعات يتحول فيها القضاء بالضرورة إلى مربط كل الآمال وإلى بوصلة تؤشر شعرتها إلى سلامة الاتجاه أو انحرافه، مبرزا: في واقعنا الراهن هناك ضرورة مطلقة لإقامة حكم القانون وإلى مضاعفة الجهد من أجل التمكين له وتوطينه واستقراره في الممارسة والواقع.

وفي هذا الجانب قال الوزير: الشعب إذا كان قد صرخ من أعماقه بضرورة محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والاستبداد، فإنه قد طالب مقابل ذلك بالكرامة والمساواة في الفرص واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وشدد المتحدث على حتمية مداواة الآثار السلبية عما سبق انتهاجه من أخطاء في التقدير والتدبير.

كنزة. ع