الحدث

"حارس قضائي" لإنقاذ عمال وشركات رجال الأعمال المسجونين

خاصة المعنية منها بالتدابير التحفظية لضمان استمرارية تسييرها

قررت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية.

أفادت وزارة المالية ،أول أمس، في وثيقة رسمية لها انه "وامام المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والمالية يتضح جليا ان وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الانتاج و مناصب الشغل  وذلك وفقا لما يقضيه به القانون ، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية" .

وكشفت ذات الوثيقة "اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة اذا اقتضت وضعية شركة أو مشروع اقتصادي و صناعي معني بهذه الاحكام تعيين متصرف "مستقل و /أو حارس" يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع اجهزتها الاجتماعية و /او ادارتها" .

وذكرت ذات الوثيقة انه "يكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة ومراقبة التدفقات المالية و التموينات خاصة ما تعلق بنتائج اعمال اللجنة الخاصة، وكذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن اطار منظومة المحافظة على النشاط والانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة".

واضافت ذات الوثيقة ان "المتصرف المستقل يسهر على الحفاظ على املاك الشركة واستمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به ،اما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية، فأشارت ذات الوثيقة ان" المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف انواع النفقات المتصلة بنشاطاتها وهو يضمن تسيير وسير الشركة بالنسية لكافة الجوانب المالية والقانونية والاملاك".

اما بخصوص الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، فذكرت ذات الوثيقة "بعشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة  الانتاج أو توقيف الورشات اضافة الى الاثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لذى النظام المصرفي الوطني العمومي والخاص".

وفي ذات السياق اكدت ذات الوثيقة ان "توقيف انشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها و دوراتها الانتاجية".

وذكرت الوثيقة "باللجنة القطاعية المشتركة الاثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها و كذا الاثر الواقع على ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب و الاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين والتقاعد".

من جانب آخر قالت ذات الوثيقة ان "المسعى المنتهج يتمثل في التعرف العميق" على هذه الشركات من اجل التوصل الى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية وذلك للسماح بتحقيق الاهداف المحددة والمتمثلة في حماية ادوات انتاج الشركات المعنية ، وكذا امكاناتها التوظيفية والمحافظة على مصالح الدولة في اطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي المبرمة مه هذه الشركات".

واشارت ذات الوثيقة ان "هذه التدابير ترمي الى أمن السوق الداخلي نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها بعض تلك الشركات الى جانب امن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات كالنقل الجامعي والنقل الحضري اضافة الى الاشراف ضمن ظروف مناسبة على المشاريع الصناعية التي هي في طور تمكين الاستثمار والتي يهدف مسعى الحكومة ايضا الى الحفاظ على وتيرة الانتاج بالنسبة للشركات العاملة منها قطاع تركيب السيارات" .

من جهة أخرى قالت ذات الوثيقة ان "عمل اللجنة القطاعية يندرج في اطار الاجراءات الاستعجالية التي قررت اتخاذها الحكومة و فقا للتشريع والتنظيم الساري العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الانتاج الوطنية و مناصب الشغل".

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث