الحدث
مطالب تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور تعود للواجهة
الحراك الشعبي مستمر والجزائريون يصرون على استكمال ما بدأوه في 22 فيفري الماضي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أوت 2019
• الحراكيون يعولون على الدخول الاجتماعي للعودة إلى المسيرات المليونية
أصر الجزائريون، أمس، خلال الجمعة الـ 26 للحراك الشعبي، على الحفاظ على ديناميكية التعبئة الشعبية، حيث خرجوا مرة أخرى للتعبير عن مطالبهم واستكمال ما بدأوه في 22 فيفري الماضي، مؤكدين أن الحوار الذي لا تزال السلطة ماضية فيه يجب أن يتم بشروط وأن تحترم الإرادة الشعبية ويفعل نص المادتين 7 و8 من الدستور.
• الجزائريون يصرون على الإبقاء على زخم الحراك ويستمرون في التظاهر
لم تثن الحرارة المرتفعة ومعدلات الرطوبة العالية المتظاهرين عن الخروج إلى ساحات وشوارع العاصمة، حيث التحق الجزائريون بالساحات العمومية والشوارع الرئيسية في المدن للمشاركة في المسيرات الشعبية للحراك، ورفعوا شعارات تنادي بالتغيير ورحيل رموز النظام السابق والإسراع في إيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد.
وكالعادة، عرفت الجزائر العاصمة انتشارا أمنيا مكثفا، مع تواجد لعشرات المركبات التابعة للشرطة، بدءا من ساحة البريد المركزي إلى غاية ساحة موريس أودان، مع تضييق الخناق على المداخل الرئيسية الشرقية والغربية بحواجز أمنية لتفتيش الوافدين إليها. ولم تعرف المظاهرات في فترة الصباح حضورا كبيرا، غير أنه ومباشرة بعد صلاة الجمعة نزل الآلاف إلى شارع ديدوش مراد وصولا إلى ساحة البريد المركزي مرورا بساحة أودان وسط الجزائر العاصمة، كما قدمت جموع المتظاهرين من باب الوادي والأحياء المجاورة في صورة تؤكد إصرار الجزائريين على إبقاء زخم الحراك حتى ولو تطلب الأمر التضحية بالعطلة وبالأعياد وفترات الراحة والاستجمام.
• لا حوار دون احترام إرادة الشعب
وفي ظل استمرار السلطة في المضي قدما في خيار الحوار الذي لا مفر منه كحل وحيد ومخرج أوحد للأزمة التي تعيشها الجزائر، فقد رفع الجزائريون، أمس، العديد من الشعارات التي تضع شروطا للحوار لاعتباره مقبولا. وأكدت هذه الشعارات أنه لا حوار مع رموز العصابة كمبدأ ثابت لا تغيير فيه، مؤكدين أن الحوار يجب أن يحترم الإرادة الشعبية ويفعل نص المادتين 7 و8 من الدستور.
وللأسبوع الرابع على التوالي كانت التطورات السياسية، خاصة أصداء اجتماعات لجنة الوساطة والحوار، محل مناقشات بين الجزائريين الذين باتوا يحرصون على تدارس الوضع واقتراح الحلول، غير أن ما يجمع عليه الجزائريون هو رفضهم للحوار الشكلي والانتخابات الشكلية، وتأكيدهم أن التغيير يجب أن يكون جذريا، مع رفض أي مبادرات للحديث باسم الحراك الشعبي الذي هو ملك للشعب وحده، مؤكدين على ضرورة العمل على تحقيق الإجماع الوطني بعيدا عن الوجوه القديمة للنظام. من جانب آخر، جدد المتظاهرون، أمس، مطلبهم ككل جمعة المتعلق بتفعيل نص المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على أن: "الشعب الجزائري مصدر كل السلطات، وأن السلطة التأسيسية ملك الشعب"، معتبرين أنه لا جدوى من الحوار بعيدا عن تكريس وتفعيل هاتين المادتين.
• نريد محاكة الفاسدين على المباشر
من جانب آخر، إن التطورات فيما يخص حملة القضاء على الفساد وتحويل كوطة جديدة من المسؤولين الأسبقين نحو سجن الحراش صنعت ككل جمعة الحدث بين الجزائريين، الذين استغربوا أن النظام الأسبق لم يكن فيه ولا مسؤول نزيه، بدليل أن أغلب الوزراء الذين خدموا في حكومات سابقة يوجدون حاليا رهن الحبس المؤقت بسبب تورطهم في قضايا نهب للمال العام واستغلال للوظيفة.
ودعا الجزائريون مرة أخرى لمحاسبة كل من تسبب في السطو على المال العام، وتضييق الخناق عليهم، وغلق كل المنافذ التي يمكن أن تحول أو تستنزف منها هذه الأموال، مطالبين مرة أخرى باسترجاع الأموال المنهوبة كجزء من حملة القضاء على الفساد، إلى جانب مطلب محاكمة العصابة على المباشر، رافعين شعارات مثل "الشعب يريد البث المباشر لمحاكمتهم"
• الحراكيون يعولون على الدخول الاجتماعي للعودة إلى المسيرات المليونية
هذا ورغم تراجع أعداد المتظاهرين في الجمعات السابقة، إلا أن أغلب الجزائريين يعولون على الدخول الاجتماعي المقبل وانتهاء موسم العطل للعودة إلى المظاهرات المليونية، حيث دعا المتظاهرون، أمس، للتوحد واستمرار التعبئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "مراناش حابسين"، معتبرين أن المسيرات المليونية ستمثل عامل ضغط على السلطة التي بدأت تعيش الأريحية، ظنا منها أن الحراك الشعبي بدأ في التراجع، غير أن أغلب الجزائريين يربطون الأمر بموسم العطلة وفصل الصيف، معتبرين أن تراجع أعداد المتظاهرين هو أمر مؤقت وأن الدخول الاجتماعي المقبل سيعرف عودة المظاهرات المليونية، خاصة مع التحاق النقابات والطلبة بالحراك.
س. زموش
