الحدث
زغماتي: "لا انتقائية في مكافحة الفساد وسنحاسب المتورطين"
العدالة ستلاحق هؤلاء المجرمين إلى غاية استرجاع الأموال المنهوبة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أوت 2019
• الجزائر تتوفر على الآليات القانونية لاستعادة الأموال المنهوبة بالخارج
أعلن وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي أن "الدولة عازمة على محاربة الفساد وملاحقة المفسدين إلى غاية استرجاع كافة الاموال المنهوبة من خلال تعميق التحقيقات الأولية من أجل الوصول إلى مكان تواجدها"، قائلا "مهمتنا كشف الجناة وناهبي الأموال وحصر عائداتهم الاجرامية ثم حجزها وتجميدها".
أوضح بلقاسم زغماتي ،أول أمس، خلال تنصيب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر سيد احمد مراد أن "الجزائر تتوفر على الآليات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج وان الدولة عازمة على محاربة الفساد التي لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة بالداخل والخارج لأنها حجر الزاوية في العملية"، موضحا أن "العدالة ستلاحق هؤلاء المجرمين مهما كانت صفتهم إلى غاية اكتشاف أماكن اكتناز الأموال المنهوبة واستعادتها من خلال تعميق التحقيقات الأولية مع تسليط العقوبة القانونية على المجرمين".
واضاف زغماتي أن "مكافحة الفساد لن تكتمل إلا باسترجاع الاموال من خلال متابعة المذنبين في ذممهم المالية لاسترجاع ما نهبوه من أموال وهو ما يستدعي حسبه تعميق التحقيقات الاولوية من أجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الاجرامية و تحديد أمكان تواجدها واحصائها قصد حجزها أو تجميدها ريثما يتم عرضها للتحقيق"، كاشفا ان "الجزائر ستستعين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من أجل تعزيز التعاون مع بقية الدول لاسترجاع الثروات المنهوبة".
وذكر وزير العدل حافظ الاختام أن "القضاة عازمون على تطبيق قوانين الجمهورية دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية أو شخصية بهدف إحقاق الحق دون سواه من خلال التقيد بمهامها الدستورية كحامية للحقوق والحريات الاساسية للجميع دون أي تميز أو اعتبارات ظرفية أو شخصية".
من جانبه قال زغماتي أن "جريمة الفساد تعتبر الأكثر خطورة على المجتمعات ومكافحتها ليست حكرا على جهاز العدالة فحسب وإنما تستدعي تكافل كل المجتمع ومؤسساته لأنها جريمة تلحق أضرارا بالتنمية وينبغي محاصرتها"، قائلا "لا هدف لقضائنا سوى احقاق الحق وإعلاء سلطان القانون حفاظا على الأمن القانوني والقضاء داخل المجتمع ولا انتقائية في محاربة الفساد".
واشار أن "جريمة الفساد من اخطر الجرائم التي عرفتها الانسانية حيث انها لا تستهدف فئة دون أخرى بل تستهدف المجتمع كله وأن مكافحة هذه الظاهرة ليست مهمة القضاء وحده بل كافة افراد المجتمع"، مشددا "عزم العدالة على التصدي للفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل استقلالية وشفافية وتجرد وحياد، مع مراعاة كاملة قواعد المحاكمة العادلة في جميع مراحلها مع الاحترام التام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع في اطار مبدا المساواة المكفول دستوريا".
وأضاف مبينا في ذات الموضوع بأن "بلدنا يشهد حاليا مرحلة غير مسبوقة ظهر من خلالها المجتمع الجزائري على درجة عالية من الوعي أبهرت العالم كله لا سيما وعيه بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته وملاحقة المفسدين الأمر الذي جعل القضاء، يتصدر المشهد العام ويرتقي في أداء مهامه الدستورية إلى مستوى المطالب المشروعة للشعب وتطلعاته إلى حياة كريمة وغد أفضل".
واستطرد وزير العدل، حافظ الأختام قائلا بأن المؤسسة القضائية "قائمة بمهامها الدستورية في ضوء قوانين الجمهورية كحامية للحقوق والحريات الأساسية للجميع دون اي تمييز او اعتبارات ظرفية او شخصية خاصة ، مهما بلغت درجتها أو كان نوعها وطبيعتها فلا هدف أو غرض لقضائنا الوطني في دولة الحق والقانون سوى إحقاق الحق وإعلاء سلطان القانون حفاظا على الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع".
وبالنسبة للوزير فإن مكافحة هذه الآفة الخطيرة ليست مهمة القضاء وحده بل هي مهمة كافة أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته، وفي معرض إشارته إلى خطورة آفة الفساد باعتبارها ليست محصورة في حدود الوطن بل هي جريمة عابرة للحدود ولها امتدادات في العديد من الدول، ذكر زغماتي في هذا المقام بإصدار منظمة الأمم المتحدة في سنة 2003 صكا دوليا بعنوان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمساعدة الدول التي يصعب عليها بمفردها محاربة هذه الآفة لتعزيز مجالات التعاون مع بقية الدول.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير ان ما يلحقه الفساد من أضرار بالمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة وتعطيل التنمية هي عوامل تستدعي تظافر جهود كل مؤسسات الدولة لمحاصرة هذه الظاهرة والوقاية منها.
هني. ع
