الحدث

الأفافاس يجمد قرار فصل إطاراته وترك الخيار للمجلس الوطني للحزب

لم يستبعد امكانية تأجيل المؤتمر السادس

أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية عن تجميد قرار فصل بعض اطارات الحزب بعد المؤتمر الخامس ومنح صلاحية الفصل فيه للمجلس الوطني الذي يمتلك الصلاحية في القرارات التي سيتخذها باعتبار انه منتخبا في المؤتمر الوطني الذي انعقد سنة 2013.

أوضحت قيادة الأفافاس في بيان صدر عنها أن المؤتمر الوطني السادس الذي حدد موعده من 27 إلى 29 من شهر سبتمبر المقبل لم يتم ترسيمه بصفة رسمية باعتبار أن خيار تأجيله يبقى مطروحا ويبقى من صلاحيات المجلس الوطني الذي ستنعقد أشغاله قريبا فرصة لترسيم الموعد أو تحديد موعد آخر له، وسيكون هذا اللقاء أيضا مناسبة لمناقشة أهم القضايا السياسية المطروحة وكذلك الأمور التنظيمية للحزب لتفادي الصراعات والاختلالات لوضع الحزب في بر الأمان من خلال تحديد مسؤوليات كل طرف داخل مؤسساته.

وفي نفس السياق انتقد الحزب من وصفهم بالجهات الخفية التي تسعى لضراب استقرار جبهة القوى الاشتراكية بعدما، فشلت كل مناوراته لتحييده وعزله عن الساحة السياسية بفضل تماسك قاعدتها بالمبادئ السياسية التي ناضل عنها منذ نشأة الحزب رغم العديد من الهزات الداخلية التي ضربته في السنوات الأخيرة.

كما انتقد المصدر ذاته السلطة الحالية التي تريد حسبهم "الانتقام" من أقدم حزب معارض في الجزائر وذلك بسبب وقوف قيادته إلى جانب المواطنين خلال الحراك الشعبي وكذلك المطالب التي رفعها لرحيل كل وجوه النظام السابق مستدلين بذلك برفض الحكومة عقد بعض الاجتماعات للحزب.

وذكر ذات البيان إن المجلس الوطني للأفافاس سيقوم بوضع خارطة طريق للتحضير لهذا المؤتمر، وتقييم الوضع السياسي الوطني والاستراتيجية التي يتبناها الحزب، أضافة إلى مناقشة وتقييم قضية انسحاب البرلمانيين الذين "يجب أن يكون الدافع وراء قرارهم قبل كل شيء هو الاهتمام بالمواطنين، البلد، الحراك الشعبي والحزب".

من جانب آخر قالت ذات التشكيلة السياسية أنه سيتم سن قرارات إلغاء العقوبات على المناضلين وبعض أعضاء المجلس الوطني، مشيرة أنه سيتم اقتراح لجنة مخصصة بتوافق الآراء تتمثل مهمتها الرئيسية في إعداد هذا المجلس الوطني وتلبية الشروط اللازمة لنجاحه، وتحقيقاً لهذه الغاية، "سيتعين على اللجنة توسيع نطاق المشاورات، من خلال نهج شامل، من أجل التوصل إلى توافق واسع في الآراء بشأن الإجابات على الأسئلة المدرجة في جدول أعمال هذا المجلس".

وأكد المصدر أن مناضلي الحزب أطلقوا عدة مبادرات لاقتراح حلول لتوحيد صفوف الحزب وضمان استدامته موضحين أن الأمانة الوطنية للجبهة الاشتراكية تشجع كل الذين عملوا من أجل وحدة الحزب وبهذه الروح بدأت منذ عدة أشهر مع الناشطين والمسؤولين التنفيذيين في الحزب حواراً شاملاً قادرًا على إيجاد، في المناقشة والتشاور، حلاً لهذه الأزمة الداخلية التي استمرت لفترة طويلة.

ويرى هؤلاء أنه من الضروري للغاية والحتمية أن يستعيد الحزب وحدته وقدرته الكاملة على مقاومة مناورات السلطة وأن يظل في طليعة النضال السياسي في هذه اللحظة التاريخية التي يستهدف فيها مشروع جبهة القوى الاشتراكية لإقامة دولة ديمقراطية واجتماعية وظهور الجمهورية الثانية هو أساس مطالب الحركة الشعبية وجب تكريسها.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث