الحدث
لا مناصب شغل جديدة خلال الدخول الاجتماعي المقبل
فيما تتجه أزمة سوق العمل إلى مزيد من التعقيد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أوت 2019
لم تعلن الحكومة، إلى غاية الآن، عن فتح أي مناصب جديدة خلال الدخول الاجتماعي المقبل، حيث من الواضح، رغم أن قانون المالية خصص 18 ألف منصب جديد خلال السنة الجارية، غير أنه من الواضح أن أغلب القطاعات لا تزال مستمرة في تجميد التوظيف، وهو ما سيعمق من أزمة سوق الشغل أكثر خاصة على مستوى خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات.
رغم أن الدخول الاجتماعي لا يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة إلا أن أغلب القطاعات لم تعلن عن أي مناصب شغل شاغرة، منها قطاعات حساسة كانت الوحيدة التي توفر مناصب شغل طيلة الخمس سنوات الأخيرة، وعلى رأسها قطاع الصحة، التربية، التكوين المهني والتعليم العالي، حيث اكتفت هذه الأخيرة بالرخص الاستثنائية لتوظيف المستخلفين دون اللجوء إلى مسابقات توظيف جديدة، وهو ما من شأنه أن يعمق أزمة سوق الشغل أكثر خاصة لدى خريجي الجامعات المحالين بالآلاف على البطالة كل سنة، بالمقابل فإن غياب الحديث عن أي مناصب شغل جديدة خلال الدخول الاجتماعي الذي هو على الأبواب يقابله حديث وأخبار عن تسريح آلاف العمال من المؤسسات التي يوجد ملاكها ومسيروها في السجن بسبب متابعات قضائية تتعلق بالفساد، حيث تعرف المؤسسات والمجمعات التابعة لهؤلاء رجال الأعمال أزمة كبيرة أدت إلى تجميد أجور العمال، مع بروز مخاوف من توجه هذه المؤسسات نحو عمليات تسريح جماعية بسبب مشاكل تسيير تتخبط فيها.
هذا وقد امتنعت الحكومة منذ عام 2015 عن فتح مناصب عمل جديدة عبر قوانين المالية السنوية، تحت طائل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، والقاضية، حسبها، بتجميد عملية التوظيف العمومي إلى غاية تعافي الخزينة العامة.
واكتفت الحكومة، على مدار الـ 3 سنوات الأخيرة، بفتح وظائف تشمل فقط القطاعات الحساسة كالتربية، الصحة والأسلاك الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية.
وأدى قرار الحكومة بتجميد التوظيف في الوظيف العمومي، إلى ارتفاع نسبة العمال الذين يشتغلون في القطاع الخاص بشكل ملحوظ.
وبهذا الخصوص، أعلن الديوان الوطني للإحصاء، في بيانات رسمية نشرت سابقا، أن 63 بالمائة من العمال الجزائريين يشتغلون في القطاع الخاص، وهو ما يمثل 6,95 مليون عامل. وتشير الدراسة حول وضعية سوق العمل في الجزائر، أن القطاع العمومي يستوعب حوالي 4,09 مليون عامل أي ما نسبته 37 بالمائة من مجموع السكان المشتغلين والذين يقدر عددهم بـ 11,048 مليون عامل، حيث يتكون إجمالي العمال من 9,073 مليون رجل (82,1 بالمائة) و1,975 مليون امرأة (17.9 بالمائة).
ومع استمرار الحكومة في هذا النهج، فإن خبراء الاقتصاد يحذرون من تفاقم أزمة سوق الشغل أكثر خلال 2020، خاصة في ظل ضبابية ملامح قانون المالية لهذه السنة، مشيرين إلى ضعف استراتيجية الدولة في امتصاص البطالة، خاصة مع تراجع أسعار النفط واستحواذ طبقة وحيدة ''ريع'' البترول بنسبة تصل 80 بالمائة.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أنه من أجل بلوغ رقم 3 ملايين منصب شغل التي برمجتها الدولة في مخططاتها السابقة، يجب أن يتعدى النمو الوطني خارج المحروقات 7 بالمائة سنويا، وذلك ضرب من الخيال إذا تتبعنا نسب النمو الخام وطنيا في السنوات السابقة، وكذا صادرات الجزائر خارج المحروقات التي لا تمثل سوى 2 بالمائة.
س. زموش
