الحدث
دحمون: نحو استحداث فرع للشرطة البيئية
سيكون تابعا للشرطة القضائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أوت 2019
• الدولة لن تدخر أي جهد لمرافقة جهاز الشرطة
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، عن وجود مسعى لتوسيع المهام المنوطة بجهاز الشرطة لتشمل التكفل الصحي بالمواطنين وستدخل هذه المهام في إطار العمل الجواري للأمن الوطني، ولأجل ذلك سيتم إنشاء فرع للشرطة البيئية تابع للشرطة القضائية بغرض محاربة السلوكات السلبية المضرة بالبيئة، مجددا في سياق آخر العمل الوصاية بمعية المدير العام للأمن الوطني على مرافقة الشرطة الجزائرية للوصول بها إلى مصاف الأجهزة الشرطية للدول المتطورة في مجالات التجهيز والتكوين والمهنية.
أكد صلاح الدين دحمون، أمس، على عدم ادخار أي جهد المرافقة جهاز الشرطة والارتقاء به في كل المجالات، على غرار توسيع المهام المنوطة به لتشمل التكفل الصحي بالمواطنين في إطار العمل الجواري للأمن الوطني وكذا إنشاء فرع للشرطة البيئية تابع للشرطة القضائية بغرض محاربة السلوكات السلبية المضرة بالبيئة، وأوضح المتحدث " نعمل بمعية المدير العام للأمن الوطني على مرافقة الشرطة الجزائرية للوصول بها إلى مصاف الأجهزة الشرطية للدول المتطورة في مجالات التجهيز والتكوين والمهنية، خاصة وأنها وصلت في بعض مجالات عملها، إلى مستويات عالية من الأداء والتجربة، دون أن ننسى الجانب الاجتماعي للمنتسبين حيث أننا سنرافقهم في هذا المجال بكل الإمكانيات المتاحة وفق ما تسمح به الموارد المالية للدولة، منوها بمستوى الأداء الذي وصلت إليه المؤسسة، وهو ما يدعو للافتخار والإعزاز بأبنائها القائمين على الارتقاء بها نحو الأفضل دائما .
وكان وزير الداخلية قد وجه، بحر هذا الأسبوع، تعليمات إلى ولاة الجمهورية، يشدد فيها على اتخاذ اجراءات ردعية صارمة ضد المصانع الملوثة للبحر والوديان ما يؤثر سلبا على النظام البيئي والإيكولوجي وكذا صحة وراحة المواطنين خاصة في هذا الموسم الذي يشهد إقبالا كبيرا على شواطئ الوطن، مشددا في التعليمة ذاتها أن "السلطات العمومية لن تتساهل مع المخالفين للقوانين السارية المفعول وسيتم إصدار قرارات قد تصل إلى غلق المؤسسات الصناعية التي تستمر في صب نفاياتها بشكل عشوائي ودون معالجتها".
وأوضح دحمون أن الدولة سخرت في السنوات السابقة كل الاليات القانونية والتنظيمية والامكانيات المالية والمادية لتشجيع الاستثمار ودعم إنشاء المؤسسات المنتجة للثروة دون تجاهل الاثار السلبية للنشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تلوث البيئة، غير أنه ورغم العمل الميداني لوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى إلا أن بعض المصبات الصناعية السائلة مازالت تلوث الوديان والشواطئ وكذا المحيط الطبي والسكاني.
هذا وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن الحكومة تعمل على جلب أكبر عدد من الأطفال من الولايات الجنوبية لقضاء العطلة الصيفية على مستوى شواطئ البلاد، مؤكدا:" نعمل على مستوى الحكومة على استقدام أكبر عدد ممكن من أبنائنا في الجنوب بغرض تمكينهم من قضاء عطلة الصيف على مستوى شواطئ البلاد، وهو ما نسخر له كل الإمكانيات المادية والبشرية وخاصة تلك المتعلقة بالرفع من الطاقة الاستيعابية المخيمات الصيفية بالولايات الساحلية"، وأضاف الوزير:" سنواصل العمل لتجاوز هدف 100 ألف من أبنائنا وبناتنا من الهضاب العليا والجنوب وأقصى الجنوب، حيث أننا نعتبر توفير شروط الإقامة اللائقة بالمخيمات الصيفية أولوية من أولويات تنظيم موسم الاصطياف من قبل قطاعنا الوزاري".
كنزة. ع
