الحدث

الكونفدرالية المستقلة للعمال تعلن عن مبادرة جديدة للخروج من الأزمة

دعت إلى توزيع الأموال المنهوبة على ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت الكونفدرالية العامة المستقلة لعمال في الجزائر عن مبادرة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد قابلة للإثراء والنقاش مع مواصلة الحراك الشعبي نشاطه، وقرّرت ذات الهيئة العمالية إطلاق هذه الخطوة التي لا يجب إلا أن ينظر إليها على أساس أنه مبادرة واقتراح مفتوح للإثراء والنقاش، مع أهمية التأكيد على ضرورة بقاء ومواصلة نضال الحراك الشعبي السلمي كحتمية لا بدل عنها لاستئصال جميع رموز وأشكال نظام العصابة والقوى غير الدستورية.

قالت النقابة في بيان صدر عنها أمس إنها " تؤمن بأهمية النضال السلمي انطلاقا من الشارع بأعداد جماهيرية كبيرة، ولن يكون سوى الطريق الأمثل والوحيد للخروج من سيطرة الحكم المحتقر للإرادة الشعبية، رأت من الضروري الآن وفي مثل هده الظروف التاريخية للمطالبة بانتقال ديمقراطي حقيقي برحيل عصابة الحكم، الخروج بمشروع اقتراح للمرحلة، بعد كل تلك المناورات المتتالية للسلطة لمحاولة إنقاذ نفسها من المأزق والتي باتت تسمى في كل مرة حوار ووساطة."

واضافت ان "وأولى المطالب والخطوة التي لا نقاش فيها هي إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي، وعلى رأسهم المجاهد لخضر بورقعة والنساء المعتقلات وشباب الحراك دون قيد أو شرط، ثم، تشكيل مجلس استشاري يتكون مع ممثلي الأحزاب السياسية، الجمعيات الوطنية، النقابات الوطنية، المعتمدة وغير المعتمدة والمسجلة وغير المسجلة، صحافيين، شخصيات مدنية، ورموز الحراك الشعبي وفواعله، بشرط أن تكون من تلك التي لم يثبت مساندتها أو دعمها لحكم عصابة عبد العزيز بوتفليقة، توكل لها صلاحيات منح الموافقة كمجلس، على أسماء تشكيلة الهيئة الرئاسية وأن تبث كل لقاءات المجلس ونشاطه عبر شاشة التلفزيون وعلى المباشر."

وبخصوص صلاحيات الهيئة الرئاسية، دعت إلى تعيين حكومة انتقالية أعضاءها لم تتورط يوما مع النظام القديم وتأطير الحكومة الانتقالية، وهذا الفريق الرئاسي يمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية لضمان السير الحسن للعملية، ليعين كأعضاء دائمين في المجلس الدستوري للشهر على احترام مخرجات المرحلة الانتقالية."

أما صلاحيات الحكومة الانتقالية، فإنه " بمجرد تعيين الهيئة الرئاسية للحكومة الانتقالية يكون على عاتق هذه الأخيرة المهام التالية إدارة الأعمال اليومية، وإزالة جميع العقبات أمام الحريات المدنية والسياسية الفردية والجماعية وتشكل لجنة رد الاعتبار لمراجعة جميع الأحكام القضائية الصادرة منذ إعلان حالة الطوارئ ليومنا هذا، والصادرة في حق النشطاء الحقوقيين، السياسيين، الاجتماعيين، النقابيين، الصحفيين، المبلغين عن الفساد، من هم بالجزائر أو خارجها في المهجر أو المنفى، وضمان تطهير السلطة القضائية (المجلس الأعلى للقضاء، مجلس الدولة، المحكمة العليا) بحيث يمكن لهاته الهيئات أن تلعب دور المرجع والضمان للقوانين والقرارات المستقبلية، ودعم استقلالية الإعلام والصحافة ورفع وصاية الحكومة عليها، وإصدار قانون خاص ينص على اعتبار أن كل محاولة إخفاء أو إتلاف أدلة متعلقة بانتهاك التراث الوطني جريمة ضد الأمة، وإصدار قانون انتخابات تحت الرعاية الشعبية والسلطة الرئاسية، وإنشاء لجنة مستقلة تتولى العملية الانتخابية برمتها، وضمان تمثيل جميع التيارات السياسية أثناء عملية صياغة دستور جديد."

وترى النقابة أنه من "الضرورة تقسيم جميع الأموال المنهوبة التي ثم حجزها أو مصادرتها بعد الفصل في قضايا الفساد وقضايا تبيض الأموال وتهربيها من العصابة التي حكمت البلاد، وتوزيعها على فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، الفئة المهمشة، ذوي الدخل الضعيف والشباب العاطل عن العمل، مع تأميم الشركات وضمان بقاء العمال في مناصب عملهم والحفاظ على أجورهم، وتنظيم استفتاء شعبي، بعد تشكيل المجلس الاستشاري والهيئة الرئاسية والهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، يستشار فيه الشعب وجوبا، ما بين المرور عبر مجلس تأسيسي سيد، أو انتخابات رئاسية بعد عزل جميع رموز حكم العصابة وأشكاله. في حالة إجراء بانتخابات رئاسية بقرار سيد من الشعب، تأتي بعدها انتخابات تشريعية وفي حالة إجراء انتخابات مجلس تأسيسي بقرار سيد من الشعب، يكلف المجلس بتحضير مشروع للدستور، تبث كل اللقاءات عبر شاشة التلفزيون وعلى المباشر، ويجرى بعدها استفتاء حول الدستور ثم الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية.

أكدت النقابة ان هذه المبادرة يجب مناقشتها وإثرائها مع أهمية أخد رأي الحراك الشعبي، لإعطاء موافقته العلنية خلال مسيرات الجمعـة سلبا أو إيجابا، أو ميكانزمات أخرى، شبكات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة التأكيد على أهميـة استمرار المسيرات السلمية خلال أيام الجمعة وغيرها من أيام الأسبوع كالثلاثاء بالنسبة للطلبة وأيام الاحتجاج الأخرى إن وجدت".

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث