الحدث
أكثر من مليون سكن شاغر يعقد من أزمة السكن بالجزائر
خبراء وممثلو وكالات عقارية يعيدون طرح فكرة الضريبة على هذه العقارات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أوت 2019
تعرف العديد من سكنات عدل والترقوي العمومي وحتى سكنات السيوسيال وتلك التابعة للأوبجي حالة من الشغور بعد أقل من سنتين من تسليمها، وهو ما وسع من عدد السكنات الشاغرة، ما جعل الخبراء وحتى أصحاب الوكالات العقارية يعيدون طرح فكرة الرسوم والضرائب على هذه السكنات من أجل حث أصحابها على شغلها أو طرحها في سوق الكراء.
وتعرف العديد من السكنات حالة من الشغور حيث قدر خبراء عدد هذه الأخيرة بأكثر من مليون سكن عبر أغلب ولايات الوطن، وهو ما عقد أزمة السكن أكثر في المدن الكبرى على وجه الخصوص، ما جعل أصحاب الوكالات العقارية، مع اقتراب وضع الخطوط العريضة لقانون المالية، يعيدون طرح فكرة الضرائب على أصحاب السكنات الشاغرة وذلك من أجل جلب مداخيل إضافية للخزينة العمومية من جهة وإنعاش قطاع العقار من جهة أخرى، حيث يعاني هذا الأخير ركودا كبيرا وارتفاعا جنونيا في أسعار البيع والشراء. وحسب الخبراء فإن هذه الضريبة التي قد تمس أكثر من مليون من أصحاب السكنات الشاغرة يمكنها أن تكون مداخيل هامة للخزينة العمومية ويمكن أن تنعش سوق العقار، سواء ما تعلق بالشراء وحتى الكراء، ما يعني مزيدا من الاستفادة من الجباية للخزينة العمومية بما أن قانون المالية 2017 فرض ضريبة على إيجار وبيع السكنات الفردية، وقد أيدت نقابة الوكالات العقارية هذا الطرح، حيث أكد رئيس نقابة الوكالات، في تصريح سابق لـ"الرائد"، أن فرض جباية على السكنات الشاغرة يمكنه أن يشجع على استغلالها للمساهمة في الحد من مشكل السكن، وأشار أن هناك أكثر من مليون سكن شاغر في المدن الكبرى، في حين قد يصل الرقم لأربعة ملايين سكن شاغر عبر التراب الوطني.
م. غازي
