الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
• العدالة تقوم بعملها وهي الكفيلة بمعرفة مضامين ملفات المتهمين
دعا الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي الذين يرفضون كافة المبادرات السياسية لحل الأزمة تقديم البديل، قائلا أن "لإقصاء لن يحل المشكلة بقدر ما سيعقدها، وحاول الرجل الأول في الأرندي استمالة الحراكيين من خلال التصريح بأن ثلثي شباب حزبه شاركوا في إطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فيفري الفارط، كما هاجم المعارضة السياسية التي تدعو الى إقصاء أحزاب الموالاة المحسوبين على نظام حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
عز الدين ميهوبي هاجم، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب ببن عكنون بالعاصمة الداعين لإقصاء أحزاب الموالاة المحسوبين على نظام حكم الرئيس السابق المستقيل عبد العزيز بوتفليقة"، كاشفا أنه "لن يقبل إلغاء "الأرندي" من الخارطة السياسية بحكم الإقصاء"، واصفا ذلك "بالشعبوية والمزايدة".
وأفاد أن "التجمع الوطني الديمقراطي كان ضحية مظالم خاصة في الاستحقاقات وأن هناك أشخاصا يرفضون كل المبادرات"، مشيرا ان "من يرفعون شعارات الإقصاء والتصريحات المناوئة لإطارات سابقة أصواتهم أمر مرفوض"، قائلا "نحن جزائريون وشركاء لنا عيوب تنطبق علينا وعلى الأحزاب حتى التي تنادي بذلك لقد كانت جزء من المرحلة الماضية ويجب أن نضع الجميع تحت المجهر لأي جب معالجة هذه المسائل بإطلاق إحكام وأمزجة شعوبية".
وكشف المتحدث عن "طرح التجمع الوطني الديمقراطي مبادرة سياسية جديدة للخروج من الأزمة تحت شعار التحول الجمهوري دعا من خلالها لتجسيد مطالب الشعب إلى واقع".
وثمن ذات المسؤول الحزبي مبادرة لجنة الوساطة التي يقودها كريم يونس"، مبرزا إن "هناك أربع نقاط لا يمكنها مناقشتها وهي: الدستور، قرارات العدالة، الجيش الوطني الشعبي والثوابت"، مبرزا أن "الرئيس المقبل هو الذي من صلاحياته مراجعة الدستور"، داعيا "لجنة كريم يونس عليها أن تتفادى طرح مطالب مماثلة لبن صالح"، قائلا أن "النقطة الأساسية هي الذهاب نحو الرئاسيات في أقرب الآجال".
من جانب آخر نوه الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "بدور الجيش في مختلف المراحل"، مؤكدا أنه "أنقذ الدولة من الإرهاب خلال التسعينات واليوم يحميها من الفساد الذي ينخرها".
أما فيما يتعلق بمبادرة التجمع الوطني الديمقراطي، فقال ميهوبي إنه "بعد ثلاثين سنة من الانتقال الديمقراطي جاءت اللحظة التاريخية للتحول الجمهوري حيث انه يتوجب على الأطراف السياسيّةِ إلى لعب دورها التاريخي المفصلي في تحويل أحلام الشعب الجزائريِّ إلى واقع سياسي حقيقي بعيدا عن أي وصاية أو استغلال خبيث لآمال الشعب وتطلعاته".
وشدد أن "الانتقال الجمهوري أمر طبيعي وجب أن يحاط بالنيات الصادقة والمبادرات الجادة التي من شأنها أن تحافظ على المسار الديمقراطي الذي عاشته البلاد وتعمل على أن تتحول بالدولة والشعب إلى العهد الجديد بكل سلاسة ومرونة"، محذرا من "العودة إلى ما قبل 30 سنة من بداية الانتقال الديمقراطي".
وذكر ميهوبي أن "المبادرات المطروحة جادة لكنها تفتقد للشجاعة وتحمل بوادر الفشل المسبق نتيجة إقصائها لبعض الأطراف وافتقارها إلى آليات ناجعة للتطبيق واتسامها بغموض الرؤية المستقبلية، كما أنها لم تعبر عن موقف شريحة مهمة من الطبقة السياسية ذات البعد الوطني الذي يشكل أغلب المجالس المحلية والوطنية".
كما ثمن ميهوبي "الجهود التي بذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل توفير الظروف المناسبة للعدالة في محاربة الفساد والحفاظ على الإطار الدستوري"، قائلا ان "الجيش لطالما أعطى دروسا حقيقية لقد أنقذ الدولة من الإنهيار في التسعينيات من الإرهاب وحاليا يبذل جهودا في الحفاظ على الإطار الدستوري للبلاد ووفر الظروف المناسبة للعدالة من أجل القيام بعملها".
كما عبر المتحدث عن "استياءه من الانتقادات التي تطال الجيش خاصة عبر تصريحات ومنصات تواصل اجتماعي أما عن الثوابت الوطنية"، قائلا "لا يجب فتح الملف ويبقى خارج نقاشات حاليا"، موضحا أن "الدستور والجيش والعدالة والثوابت الوطنية خط أحمر".
من جهة أخرى دعا الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي انه "يتعين الابتعاد عن انتقاد دور العدالة او الخوض في احكامه القضائية التي يصدرها في حق رموز الفساد"، داعيا الى "التخلي على كلمه جهاز عدالة والقول عدالة فقط لأن الجهاز يكون تابع لجهة ما أما عدالتنا مستقلة".
من جهة أخرى قال ميهوبي إن "الشعب تحرك لتحقيق تطلعات وهي الذهاب إلى جمهورية جديدة ونحن نعلم كذلك ان مطالب الحراك لم تعد مشفرة بل هي صريحة وهي نتيجة تراكمات حدثت في العشرية الأخيرة"، كاشفا عن "رفضه التعليق على حبس مسؤولين سابقين ووزراء الحكومة ورجال الأعمال"، قائلا "لنترك العدالة تقوم بعملها وهي الكفيلة بمعرفة مضامين ملفات المتهمين".
هني. ع